تدوین آیین‌نامه گرنت‌های ارتباط با صنعت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

 این آیین‌نامه پیرو امضای تفاهم‌نامه اعطای گرنت به پژوهش‌های تقاضامحور حوزه ارتباط با صنعت میان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران (نیماد) تدوین شده است.

دکتر محمدرضا منظم رئیس مرکز توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، با بیان این مطلب گفت: در این آیین‌نامه، معیار میزان جذب اعتبار از منابع بخش‌خصوصی و دولتی، تنوع منابع جذب اعتبار و دفعات تکرار از یک منبع و همچنین نحوه ترکیب تیم پژوهش و تعریف پژوهشگر پسادکتری صنعتی در پروژه‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی به منظور حمایت پژوهشگران برای جذب منابع خارج از دانشگاه برای اولین طرح پژوهشی ارتباط با صنعت مورد توجه قرار گرفته است.

او با اشاره به اینکه حمایت‌ها در دو جنبه محقق و دانشکده/ مرکز تعریف شده است، افزود: هنگامی‌که پژوهشگر قراردادی را با بخش خصوصی یا دولتی منعقد ‌کند و منابعی را از این طریق جذب کند طبق شرایط آیین‌نامه امتیازبندی می‌شود و موسسه نیماد هم طبق تفاهم نامه نسبت به پرداخت گرنت متعهد خواهد شد.

او افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی در تیپ‌های سه‌گانه در پرداخت گرنت‌ها متفاوت دیده شدند به این معنی که دانشگاه تیپ یک تا سقف بالاتری می‌تواند گرنت پرداخت کند نسبت به دانشگاه تیپ سه و در نهایت طبق جدول تدوین شده حمایت‌هایی که به مبلغ بالاتری نیاز دارند به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت سپرده خواهند شد.

دکتر منظم به جذب اعتبار طرح خدمات آزمایشگاهی از بخش خصوصی یا دولتی اشاره کرد و گفت: این گرنت نیز مختص دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی و موسسات مرتبط که اعضای هیات علمی و پژوهشگران غیرهیات علمی رسمی و پیمانی آن واحد، اعتباری را از بخش خصوصی یا بخش دولتی جهت انجام خدمات آزمایشگاهی جذب کنند.

به گفته وی، این گرنت در جهت تجهیز زیرساخت‌ها و فراهم کردن امکانات مورد نیاز آن مرکز یا دانشکده یا پژوهشکده هزینه خواهد شد.

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، او با تاکید بر اینکه هدف ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی است تا در طرح‌های ارتباط با صنعت پژوهشی و خدمات آزمایشگاهی نقش موثرتری را برعهده بگیرد، افزود: به طور کلی چرخ پژوهش در راستای نیاز جامعه توسط بخش خصوصی گردانده می‌شود زیرا به دلیل اهمیت بازگشت سرمایه و به سود نشاندن آن در انتخاب موضوع، نظارت و پیگیری، کیفیت اجرا توجه بیشتری می‌کند.

منبع: ايسنا