پیگیری پرداخت خسارت وارده به ۳۰۰۰ مشترک برق در خراسان شمالی

حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، ۹ آبان ماه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان، با تاکید بر پیگیری نحوه پرداخت خسارات ناشی از قطعی و خاموشی های پیاپی برق سه هزار مشترک برق در استان، اظهار کرد: براساس بررسی‌های صورت گرفته، سه هزار مشترک برق در استان به علت قطعی و نوسانات برق دچار خسارت شده‌اند.

وی افزود: به نظر می‌رسد یکی از دلایل بروز تأخیر در پرداخت خسارت مشترکین به عدم مشارکت شرکت‌های بیمه در مناقصه‌های شرکت توزیع نیروی برق بر می‌گردد که با توجه به کلیات و گستردگی این مسأله در سطح ملی، مقرر شد مراتب از طریق قوه قضائیه و نهاد ریاست جمهوری پیگیری شود تا نتایج مطلوب حاصل شود.

حجت الاسلام جعفری با بیان اینکه این موضوع از جمله خواسته‌ها و مطالبات جدی مردم است؛ تاکید کرد: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه بطور دقیق مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

وی ضمن هشدار در خصوص مصادیق ترک فعل اشخاص حقوقی در این حوزه بیان کرد: چنانچه برای دستگاه قضایی محرز شود که اشخاص حقوقی ذی ربط اعم از مدیران و یا مسئولان شرکت های بیمه با قصور و سهل انگاری و ترک فعل از ایفای وظایف قانونی خود امتناع کرده باشند، برابر قانون و بدون اغماض و مماشات با آنان برخورد می شود.

عوامل قاچاق و  توزیع خارج از شبکه آرد زیر ذره بین دستگاه قضایی

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به سوء استفاده برخی متصدیان نانوایی‌ها از آرد یارانه‌ای، گفت: متاسفانه گزارش‌هایی از سوی برخی مراجع نظارتی در استان واصل شده که برخی متصدیان نانوایی‌ها، آرد یارانه‌ای را بطور قاچاق و خارج از شبکه در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و با این کار ضرر و زیان فراوانی به بیت المال وارد می‌کنند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال همچنین به موضوع نارضایتی‌های شهروندان از سد معبر برخی کسبه در پیاده‌روها و محل رفت و آمد مردم اشاره و تصریح کرد: هر چند عمده کسبه و اصناف در استان به حقوق عمومی شهروندان احترام می‌گذارند؛ اما متأسفانه عده‌ای معدود نیز هستند  که عالما و عامدا با عرضه اجناس در خارج از  محل کسب و کارشان پیاده روها را که متعلق به عموم مردم است مورد  تصرف قرار می‌دهند  و با پایمال کردن حقوق شهروندان، رفت و آمد آنان را مختل می کنند.

حجت الاسلام جعفری گفت: تجاوز به حقوق دیگران به هر میزان و در هر شکلی باشد نظم عمومی را دچار  اشکال و اختلال می‌کند و ضرورت پیگیری این موضوع به دستگاه‌های مسئول از جمله شهرداری ابلاغ شده و طبعا با این افراد برابر قانون برخورد می شود.

منبع: ايسنا