بهبود فضای کسب و کار در دولت رئیسی
یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر بسیج امکانات و سرمایه ها در حمایت از تولید و کسب و کارها معتقد است برای آنکه رتبه ایران در حوزه کسب و کار بهبود یابد لازم است اصلاحات گسترده ای در زمینه رفع موانع قانونی کسب و کار، صدور مجوزها و اعمال مشوق های کارآفرینی اتفاق بیفتد تا گشایش در بازار کار به وجود آید.
حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا درباره بهبود فضای کسب و کار در دولت سیزدهم اظهار کرد: علیرغم اقداماتی که طی چند سال گذشته در این خصوص صورت گرفته ولی رتبه جهانی ما در حوزه کسب و کار یک رتبه سه رقمی است که اصلا مناسب نیست.
وی با تاکید بر رفع موانع کسب و کار در کشور گفت: باید اصلاحات گسترده ای در خصوص رفع موانع به لحاظ قانونی، صدور مجوزها و مشوق های کارآفرینی برای کسب و کار در کشور صورت گیرد تا این رتبه بهبود یابد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: صرفنظر از رتبه ۱۴۵ ایران در شاخص کسب و کار طی سالهای گذشته که به هیچ‌وجه مناسب نبود، رتبه ما بر اساس آخرین اعلام صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ۱۲۷ به بالا است در حالی که این رتبه باید به زیر ۲۵ بیاید که بتوانیم از یک فضای بسیار مطلوب و مساعد برای ایجاد کسب کار در کشور بهره برداری کنیم.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: با رتبه فعلی امکان اینکه گشایشی در حوزه کسب و کار و اشتغال ایجاد کنیم غیر ممکن است و لازم است سیاستها در جهت رفع موانع اشتغال و بهبود فضای کسب و کار اتخاذ شود.
وی در عین حال بر ضرورت تجمیع امکانات و سرمایه های کشور برای حمایت از کارآفرینان تاکید کرد و گفت: سومین مانع پیش روی کسب و کار و تولید در کشور عدم حمایت مالی و بانکی است بنابر این معتقدم امکانات کشور برای شکل گیری تولید و حمایت از کسب و کار باید بسیج شوند و بانکها، سرمایه ها، امکانات و اقدامات، مشاوره های فنی و سیاستگذاری های کشور همه در جهت تولید و حمایت از کارآفرینان باشد.
به گفته این کارشناس حوزه کار دولت و نظام بانکی یکی از ابزارهای مهم در حوزه کسب و کار به شمار می روند ولی تا زمانی که به جای نقش حمایتی، رقیب بازار و کسب و کارها باشند نمی توان بهبود فضای کسب و کار را انتظار داشت لذا این مسایل باید برطرف و اصلاح شود تا گشایش در بازار کار کشور به وجود آید.
منبع:ایسنا
وی با تاکید بر رفع موانع کسب و کار در کشور گفت: باید اصلاحات گسترده ای در خصوص رفع موانع به لحاظ قانونی، صدور مجوزها و مشوق های کارآفرینی برای کسب و کار در کشور صورت گیرد تا این رتبه بهبود یابد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: صرفنظر از رتبه ۱۴۵ ایران در شاخص کسب و کار طی سالهای گذشته که به هیچ‌وجه مناسب نبود، رتبه ما بر اساس آخرین اعلام صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ۱۲۷ به بالا است در حالی که این رتبه باید به زیر ۲۵ بیاید که بتوانیم از یک فضای بسیار مطلوب و مساعد برای ایجاد کسب کار در کشور بهره برداری کنیم.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: با رتبه فعلی امکان اینکه گشایشی در حوزه کسب و کار و اشتغال ایجاد کنیم غیر ممکن است و لازم است سیاستها در جهت رفع موانع اشتغال و بهبود فضای کسب و کار اتخاذ شود.
وی در عین حال بر ضرورت تجمیع امکانات و سرمایه های کشور برای حمایت از کارآفرینان تاکید کرد و گفت: سومین مانع پیش روی کسب و کار و تولید در کشور عدم حمایت مالی و بانکی است بنابر این معتقدم امکانات کشور برای شکل گیری تولید و حمایت از کسب و کار باید بسیج شوند و بانکها، سرمایه ها، امکانات و اقدامات، مشاوره های فنی و سیاستگذاری های کشور همه در جهت تولید و حمایت از کارآفرینان باشد.
به گفته این کارشناس حوزه کار دولت و نظام بانکی یکی از ابزارهای مهم در حوزه کسب و کار به شمار می روند ولی تا زمانی که به جای نقش حمایتی، رقیب بازار و کسب و کارها باشند نمی توان بهبود فضای کسب و کار را انتظار داشت لذا این مسایل باید برطرف و اصلاح شود تا گشایش در بازار کار کشور به وجود آید.
منبع:ایسنا