اخبار

برگزاری اولین محاکمه بر اساس قوانین امنیت ملی جدید در هنگ کنگ

برگزاری اولین محاکمه بر اساس قوانین امنیت ملی جدید در هنگ کنگ

اولین محاکمه بر اساس قوانین امنیت ملی جدید در هنگ کنگ بدون هیات منصفه برگزار خواهد شد که یک لحظه مهم برای سنتهای حقوقی دستخوش تغییرات سریع در این کانون مالی جهانی محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از گاردین، تونگ یینگ کیت ۲۴ ساله اول ژوئیه سال گذشته میلادی یک روز بعد از اجرایی شدن قوانین جدید در هنگ کنگ هنگامی که موتورش را به سمت گروهی از افسران پلیس در جریان اعتراضات راند، دستگیر شد. محاکمه او امروز چهارشنبه شروع می‌شود.
بر اساس تصاویر منتشر شده، موتور او دارای پرچمی بوده که رویش نوشته شده بود: “هنگ کنگ را آزاد کنید، انقلاب زمان ما”. این یک شعار محبوب معترضان هنگ کنگی است که حالا بر اساس قوانین جدید امنیت ملی غیرقانونی تلقی می‌شود.
تونگ با اتهامات شامل تحریک به جدایی طلبی و تروریسم به همراه اتهام رانندگی خطرناک مواجه شده است.
دو دادگاه درخواست تونگ برای رسیدگی یک هیات منصفه به پرونده او را رد کردند، در حالی که تیم وکلای او استدلال کرده که چنین چیزی حق اساسی او با توجه به اینکه در صورت محکوم شدن با حکم حبس ابد مواجه می‌شود، است.
محاکمه با هیات منصفه یک اساس نظامی حقوقی ۱۷۶ ساله هنگ کنگ بوده و وبسایت قوه قضاییه این دولتشهر از آن به عنوان یکی از “مهمترین مولفه‌ها” در نظام حقوقی آن یاد کرده است.
اما قانون امنیت ملی جدیدی که توسط پکن تهیه شده و سال گذشته میلادی بر هنگ کنگ بعد از اعتراضات دموکراسی خواهی گسترده و اغلب خشونت آمیز اعمال شد، اجازه میدهد که پرونده‌ها از سوی سه قاضی به طور ویژه انتخاب شده مورد رسیدگی و محاکمه قرار بگیرند.
وزیر دادگستری هنگ کنگ با استناد به بند عدم استفاده از هیات منصفه برای محاکمه تونگ استدلال کرد در دورنمای ملتهب سیاسی هنگ کنگ امنیت عضو هیات منصفه ممکن است به خطر بیفتد.
تیم حقوقی تونگ هنوز تصمیم نگرفته که پرونده او را نزد دادگاه استیناف نهایی هنگ کنگ مطرح کند یا خیر.
با این حال لحن قوانین امنیتی پکن تصریح می‌دارد که در زمان مناقشه بر هر گونه قوانین محلی برتری دارد و احکام متوالی دادگاهی این امر را رعایت کرده‌اند. پرونده تونگ نامعمول است زیرا او تنها هنگ کنگی متهم شده تا کنون طبق قوانین امنیتی از بابت اقدام خشونت آمیز مستقیم است.
بیش از ۶۰ نفر تا کنون طبق این بند متهم شده‌اند که شامل برخی از شناخته شده‌ترین فعالان دموکراسی خواه این دولتشهر می‌شوند اما اتهامات آنها مربتط با دیدگاه‌ها یا سخنرانی سیاسی بوده که مقامها غیر قانونی اعلام کرده‌اند.
انتهای پیام
منبع:ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *