پلتیک‌های هوشمندانه و دزدیدن قاپ سیاستمداران اتحاد جماهیر شوروی روسیه از سوی دهمین صدراعظم ایران در دوره محمدرضا شاه از یک سو دست مایه کور کردن فتنه خومختاریِ جعفر پیشه وری در آذربایجان و از سوی دیگر موجب بیرون راندن گرگهای سیبری از نوار شمالی ایران پس از سه دهه اشغال خاک کشورمان بود.
امروز ۲۹ مهر ماه هفتاد و چهارمین سالروز فسخ قرارداد ایران و روسیه معروف به قرارداد قوام – سادچیکف و خروج روسیه تزاری از خاک ایران در سال ۱۳۲۶ است.
نوار شمالی و سواحل جنوبی ایران براساس توافق دو قدرت استعمارگر یعنی انگلیس و روسیه از شهریور ۱۲۸۶ طبق قرارداد ۱۹۰۷ که در شهر سن پترزبورگ روسیه بین این دو ابرقدرت به امضا رسید، به اشغال قوای روس و بریتانیا درآمد و شاه ایران، محمدعلی شاه قاجار و درباریانش به جز منطقه مرکزی کشور هیچ اجازه ای برای اعمال حکمرانی در منطقه نفوذ و قلمرو همسایه شمالی و اشغالگر جنوبی نداشتند و این وضعیت تا ۲۹ سال بعد یعنی تا ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۲۵ و تا خروج کامل قوای روس از استانهای شمالی کشورمان ادامه داشت و این حضور سه دهه ای آثار منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراوانی به ضرر مردم صلح دوست کشورمان داشت.
روسیه در آن سالها با اشغال ایران به دنبال دور کردن جبهه های نبرد از مرزهای این کشور با فرانسه و آلمان بود، اما رفته رفته جذابیت‌های اقتصادی به خصوص چاههای نفت و گاز شمال ایران و دسترسی کشورمان به آبهای آزاد در جنوب موجب باز شدن چتر مهمان ناخوانده در استانهای شمالی کشور و حضور سه دهه ای آنان در ایران شد.
در سالهای استیلای اتحاد جماهیر شوروی روسیه بر استانهای شمالی ایران، سید جعفر جوادزاده مشهور به سید جعفر پیشه‌وری، انقلابی کمونیست ایرانی و از مؤسسان حزب کمونیست ایران در نخستین کنگره این حزب بعد از تصویب نشدن اعتبارنامه اش توسط سیدضیاء الدین طباطبایی و حمایت برخی از اعضای حزب توده در مجلس چهاردهم و باز ماندن پیشه وری از ورود به مجلس شورای ملی در اسفند ۱۳۲۲، او به دامن روسیهِ استالین غلتید و با حمایت عوامل فکری و سیاسی او، غائله آذربایجان و کردستان را به راه انداخت و خود را نخست وزیر حکومت خودمختار آذربایجان نامید و دولت مرکزی ایران نیز نه قدرت سیاسی برای حل بحران داشت و نه اجازه حمله نظامی به این ایالت و بیرون راندن وی و دار و دسته اش را داشت.
ابراهیم حکیمی، نهمین نخست‌وزیر محمدرضا شاه که خود فرزند آذربایجان بود با مشاهده ممانعت ارتش سرخ شوروی از ورود ارتش ایران به ایالت آذربایجان و بی اثر بودن اقدامات مرتضی قلی بیات، استاندار آذربایجان برای حل بحران آذربایجان، به سازمان ملل متحد که در پاییز سال ۱۳۲۴ تشکیل شده بود، شکایت کرد اما شکایت او راه به جایی نبرد و نخست وزیر استعفا داد.
به دنبال ناکامی ابراهیم حکیمی، احمد قوام از سیاستمداران کهنه‌کار ایرانی در پایان بهمن ۱۳۲۴، برای چهارمین بار به مقام نخست‌وزیری منصوب شد و در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۲۴ از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و فردای روز رای اعتماد راهی مسکو شد و بعد از چند دوره مذاکره دو جانبه در روسیه و ایران و اتخاذ تصمیمات سیاسی بالاخره موفق شد ارتش سرخ شوروی را از ایران بیرون و غائله آذربایجان را ختم به خیر کند و البته همراهی پانزدهمین دوره مجلس شورای ملی موجب کسب این موفقیت بزرگ شد.
درخشش شاهکار مصدق
دکتر محمد مصدق در خلال برکناری رضا شاه از قدرت و اخراجش از کشور در شهریور ۱۳۲۰، در انتخابات چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی در اسفند ۱۳۲۲ شرکت کرد و با رای بالای مردم تهران، وارد مجلس شد. او به خوبی از دامی که روسیه برای ایران پهن کرده بود و دامی که انگلیس سالها قبل، ایران را در آن گرفتار کرده بود و دامی که آمریکایی ها در حال پهن کردن برای شکار چاههای نفت ایران و گرفتن امتیازهای نفتی از محمدرضا پهلوی بودند، آگاهی داشت.
رییس فراکسیون اقلیت مجلس چهاردهم که رهبری ۱۵ نماینده این مجلس را بر عهده داشت بر این اعتقاد بود که «به بهانه اینکه به یک کشور نفت داده شده است، نباید به هیچ کشور دیگری امتیاز داد چرا که این دور باطل تمامی ندارد. ایرانیان باید خود منابع نفتی کشورشان را اداره کرده و مورد بهره برداری قرار دهند.» و با همین اعتقاد بود که طرح چند خطیش برای قطع دست روسها از چاههای نفت شمال کشور را در هفتاد و نهمین نشستِ مجلس چهاردهم به جریان انداخت و موفق شد رای موافق اکثریت مجلس را برای منع دولت از مذاکره درباره امتیاز نفت با نیروهای خارجی در ایران را به دست آورد.
موافقت نمایندگان مجلس چهاردم با طرح دکتر مصدق دو سال بعد و در مجلس پانزدهم به حربه ای سیاسی و بُرنده در دستان نمایندگان مجلس برای مخالفت با قرارداد قوام و سادچیکف مبدل شد.
ماجرا چه بود؟
با وجودی که روزولت و استالین و چرچیل در آذر ۱۳۲۲، ۲۰ ماه قبل از پایان رسمی جنگ جهانی دوم در سفارت روسیه در تهران گرد هم آمدند تا به صورت محرمانه به توافق بعدِ از جنگ برسند و یکی از موارد توافق، ترک ایران توسط متفقین شامل روسیه، انگلیس و آمریکا بود اما روسیه به این توافقِ پیمانِ تهران پایبند نماند و کشورمان را تا اردیبهشت ۱۳۲۵ در اشغال قشون خود نگهداشت.
وزیر خارجه دولت ابراهیم حکیمی به واسطه حسن تقی زاده در نیویورک، گفت و گوهایی را با مقامات سازمان ملل آغاز کرد و شکایت کشورمان از این رفتار روسیه به اطلاع اعضای این سازمان رساند.
تورج اتابکی، نویسنده کتاب «آذربایجان، قومیت و جنگ قدرت در ایران» و رییس اسبق انجمن بین‌المللی ایران‌شناسی با اشاره به این شکایت، گفت: «حسن تقی‌زاده خودش آذربایجانی، تبریزی و مشروطه‌طلب کهنه‌کار بود. ایشان در سازمان ملل متحد، نامه‌ای به قائم مقام دبیرکل سازمان تسلیم کرد. در این نامه از سازمان ملل خواسته شده بود که به مداخله شوروی در امور داخلی ایران، رسیدگی کند.»
چند روز بعد، آندری ویشینسکی، رییس هیات نمایندگی اتحاد جماهیر شوروی در سازمان ملل، پاسخ تندی به تقی‌زاده داد و گفت که «حضور نظامی شوروی در ایران بر اساس پیمان سه‌جانبه که نهم بهمن ۱۳۲۰ بین ایران، روسیه و انگلیس منعقد شد، است و ما به هیچ وجه در مسئله آذربایجان دخالت نداریم و این مسئله داخلی ایران است و باید بین دولت ایران و تبریز، با نتایج رضایت‌بخشی حل بشود.»
اشاره ویشینسکی به توافقی بود که در فاصله کوتاهی بعد از اشغال ایران به دست آمده بود. در این توافق شوروی و بریتانیا متعهد شده بودند ضمن به رسمیت شناختن تمامیت ارضی ایران، شش ماه بعد از پایان جنگ جهانی دوم، ایران را ترک کنند. طرف ایرانی نیز از این موضع گیری مقامات شوروی استفاده کردند و بر اجرای مفاد پیمان سه جانبه تاکید کردند و خواستار خروج هر چه سریعتر شوروی از ایران شدند.
در چنین شرایطی در دی ۱۳۲۴ شورایی بین‌المللی در قالب سازمان ملل متحد با اختیارات گسترده تاسیس شد تا متضمن صلح و امنیت در جهان شود. قدرت‌های پیروز جنگ جهانی دوم نام این شورا را شورای امنیت گذاشتند. دولت ایران نیز بدون تلف کردن زمان شکایتی را علیه شوروی تسلیم این شورا کرد. هنوز یک هفته از شروعِ کار شورای امنیت نگذشته بود که بررسی شکایت ایران در تاریخ پنجم بهمن ۱۳۲۴ در دستورکار این شورا قرار گرفت.
یک روز بعد از آغاز بررسی شکایت ایران در شورای امنیت سازمان ملل، ابراهیم حکیمی، نخست وزیر وقت زیر فشار سیاسی نمایندگان مجلس چهاردهم که او را در حل غائله آذربایجان ناتوان می دانستند، استعفا داد.
به گفته تورج اتابکی، در این زمان احمد قوام از رقبای سرسخت حکیمی در حال انجام لابی‌های پشت پرده برای حل غائله آذربایجان بود. او معتقد است «شوروی‌ها هم پیام‌هایی داده بودند مبنی بر اینکه حاضرند با قوام مذاکره کنند.»
در پی ارسال چنین سیگنالهای مثبتی از سوی شوروی از یک سو و حمایت نمایندگان حزب توده در مجلس شورای ملی از سوی دیگر، قوام‌السلطنهِ ۷۰ ساله که چند روز بعد از استعفای حکیمی، برای چهارمین بار نخست‌وزیر ایران شد برای انجام مذاکرات مفصل راهی مسکو و آذربایجان شد.
عباس میلانی، مورخ و استاد دانشگاه معتقد است: «قوام، دیدارهایی انجام داده بود با کسانی که فکر می‌کرد با سفارت شوروی در تماس هستند. ظاهرا با کسانی از خود سفارت شوروی هم دیدار کرده بود. گویا قوام در این تماس‌ها برای حل مسئله، وعده‌هایی داده بود. بدین ترتیب، عوامل مختلفی موجب شد تا قوام به گزینه مطلوب شوروی تبدیل شود. یعنی هم وعده‌هایی که داد و هم شخصیت و قدرت و نفوذی که داشت این گمان را در میان شوروی‌ها به وجود آورد که می‌توانند با او مذاکره کنند.»
همزمان با این تحولات، در شورای امنیت سازمان ملل نیز شکایت ایران بررسی شد و در دومین قطعنامه تاریخ شورای امنیت موضوع خروج نیروهای شوروی از ایران، مطرح شد. در قطعنامه شورای امنیت که در ۱۰ بهمن ۱۳۲۴ به اتفاق آراء تصویب شد، آمده بود که هر دو طرف خواستار آغاز مذاکرات درباره موضوع مورد مناقشه هستند و مشروط بودن توافق اولیه برای خروج نیروهای شوروی از ایران، روشن نیست.
در این قطعنامه از دولت‌های شوروی و ایران خواسته شد نتیجه مذاکرات به شورای امنیت اطلاع داده شود به بیان دیگر پرونده ایران و شوروی در شورای امنیت سازمان ملل با این قطعنامه باز نگهداشته شد.
قوام پس از آن که مامور تشکیل کابینه شد به مجلس رفت و ضمن ارائه برنامه اعلام کرد: «اگر رهبری شوروی وی را دعوت کند او آماده است به مسکو سفر کند.» هنوز جلسه مجلس شورای ملی به اتمام نرسیده بود که سفیر روسیه در ایران با دعوت نامه به مجلس رفت. بدین ترتیب احمد قوام در کمتر از ۲۰ ساعت بعد از حضور در مجلس در ۳۰ بهمن ۱۳۲۴ به همراه هیاتی بزرگ راهی سفری ۱۹ روزه به روسیه شد. او برای حل بحران آذربایجان، به مسکو رفت تا با استالین که سرمنشاء غائله آذربایجان بود، دیدار کند.
قوام در مسکو با استقبال گرم مقام‌های شوروی روبه‌رو شد و علاوه بر ویاچسلاو مولوتوف، وزیر خارجه این کشور، مقام‌هایی از وزارت بازرگانی شوروی نیز به فرودگاه آمدند.
تورج اتابکی معتقد است: «استراتژی قوام در این مذاکرات، پیوند زدن مساله نفت به خروج نیروهای شوروی از ایران بود. او معتقد بود با دادن قول امتیاز استخراج و فروش نفت شمال ایران به شوروی می‌تواند از آنها قول خروج سربازان شوروی از خاک ایران را بگیرد.»
نخست‌وزیر وقت ایران در این مذاکرات، بیشتر وقتش با مولوتوف، وزیر امور خارجه شوروی را به چانه زنی بر سر جزییات خواسته‌هایش سپری کرد.
مذاکرات سه محور داشت: اول، امتیاز نفت شمال که شوروی به دنبالش بود، دوم، زمان‌بندی خروج نیروهای شوروی که ایران به دنبالش بود و سوم، غائله حکومت ملی آذربایجان بود. شوروی درباره غائله آذربایجان اصرار داشت که ایران به این استان «خودمختاری» بدهد اما قوام اصرار داشت که بگوید مسئله آذربایجان، مسئله ای داخلی ای است.
برخلاف آنچه که در روایت عامیانه از این مذاکرات وجود دارد، این گفت‌وگوها به سادگی به نتیجه‌ای نرسید و برعکس، اختلاف نظر عمیق دو طرف موجب شد که مذاکرات به بن بست بکشد و این چنین بود که سفر احمد قوام به مسکو برخلاف پیش‌بینیها، ۱۹ روز طول کشید و سفر قوام به مسکو بدون توافق رسمی، پایان یافت.
نخست وزیر وقت ایران پس از بازگشت از روسیه پیشنهاد تاسیس شرکت مشترک نفت ایران و روسیه و سپردن اکتشاف، استخراج و فروش نفت شمال ایران به این شرکت را مطرح کرد شرکتی که اجازه داشته باشد ۵۰ سال از منابع نفت شمال ایران استخراج کند و در ۲۵ سال اول ۵۱ درصد سهامش را در اختیار داشته باشد و در ۲۵ سال دوم سهامش به ۵۰ درصد کاهش یابد.
بازگشت قوام به کشور به معنای بن بست مطلق مذکرات ایران و شوروی نبود. ایوان سادچیکف، سفیر شوروی در تهران با پیام‌ها و پیشنهاداتی از مسکو به صورت مرتب با نخست‌وزیر مذاکره داشت. در این مذاکرات نیز سه مسئله آذربایجان، نفت شمال و خروج نیروهای شوروی دنبال شد با این تفاوت که در این مذاکرات انعطاف شوروی درباره آذربایجان بیشتر شد.
چنانکه جمیل حسنلی، پژوهشگر آذربایجانی در باکو در کتاب خود نوشت، میرجعفر باقروف، صدر حزب کمونیست آذربایجان شوروی، چهار روز قبل از نخستین دیدار سادچیکف و قوام که در ۲۹ اسفند ۱۳۲۴ انجام شد، با جعفر پیشه‌وری، علی شبستری و سلام‌الله جاوید در شهر مرزی جلفای ایران دیدار کرد و در آنجا از احتمال خروج نیروهای شوروی از ایران سخن گفت. به گفته این پژوهشگر، باقروف از محتوای پیشنهاد سادچیکف به ایران مطلع بود.
پیگیری شکایت
همزمان با این تحولات، حسین علاء یکی دیگر از آذری‌های سرشناس ایران، به عنوان سفیر ایران در نیویورک، پیگیر شکایت ایران در شورای امنیت بود. اگر چه شوروی مُصر بود ایران این شکایت را دنبال نکند اما سفیر ایران به این درخواست توجهی نکرد و راه خودش را رفت و موجب شد سومین قطعنامه تاریخ شورای امنیت نیز درباره مسئله ایران و شوروی صادر شود.
سادچیکف، سفیر کبیر جدید شوروی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۴ وارد تهران شد. او چهارم فروردین ۱۳۲۵ پیشنهاد شوروی را برای حل اختلافات به قوام ارائه کرد و همان روز استالین در اقدامی غافلگیرانه، به نیروهای شوروی دستور داد که پادگان‌ها داخل ایران را تخلیه و به سمت خاک شوروی حرکت کنند. خبرگزاری ایتارتاس فردای آن روز در گزارشی خبر از تخلیه قوای شوروی از خاک ایران طی مدت پنج – شش هفته خبر داد.
۱۰ روز بعد از گزارش ایتارتاس ایران و شوروی پیرو مذاکرات مقدماتی در مورد تشکیل شرکت نفت ایران و شوروی، موافقت‌نامه‌ای در هفت ماده بین احمد قوام، نخست‌وزیر ایران و ایوان سادچیکف، سفیر کبیر شوروی در تهران در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ امضا شد.
براساس این موافقت‌نامه مقرر شد شرکت مختلطی به منظور تجسس اراضی نفت‌خیز در شمال ایران و بهره‌برداری از آنها بین ایران و شوروی تشکیل شود. مدت عملیات شرکت ۵۰ سال تعیین و مقرر شد در مدت ۲۵ سال اول عملیات شرکت، ۴۹ درصد سهام متعلق به ایران و ۵۱ درصد سهام متعلق به شوروی و در ۲۵ سال دوم، ۵۰ درصد سهام متعلق به ایران و ۵۰ درصد متعلق به شوروی باشد.
در پایان موافقت‌نامه نیز قید شده بود که قرارداد شرکت نفت مختلط ایران و شوروی، که بعداً مطابق این توافق‌نامه عقد می‌شود، به مجردی که نمایندگان پانزدهمین مجلس شورای ملی ایران انتخاب شدند و این مجلس عملیات قانون‌گذاری خود را آغاز کرد، در هر حال نه دیرتر از مدت هفت ماه از تاریخ ۲۴ مارس سال جاری، برای تصویب، پیشنهاد خواهد شد. تنفیذ و اجرای موافقت‌نامه مربوط به تشکیل شرکت مختلط نفتی ایران شوروی به تصویب مجلس شورای ملی موکول شد.
دولت ایران تأکید داشت برگزاری انتخابات مجلس، قبل از تخلیه کامل ایران از سوی نیروهای شوروی، ممکن نیست، همزمان با امضای موافقت‌نامه مربوط به بهره‌برداری مشترک از نفت شمال، اعلامیه مشترکی از سوی دو دولت منتشر شد.
تورج اتابکی، با اشاره به جزئیات توافق مذکور در کتابش نوشت: «یکی از نکات اصلی قرارداد این است که قوای ارتش سرخ باید در فاصله یک ماه از چهارم فروردین، از خاک ایران خارج شوند و بعد اینکه یک شرکت نفتی مشترک تشکیل شود و سرآخر اشاره‌ای هم کرده بودند به اینکه باید مسئله آذربایجان به گونه‌ای مسالمت‌آمیز حل بشود و این موضوع، مسئله داخلی ایران است و دولت شوروی از دولت ایران می خواهد که در این زمینه تمام راه‌های حسن نیت را به کار بگیرد.»
اما بر اساس مصوبه مجلس که در آذرماه سال ۱۳۲۳ تصویب شده بود، دولت نمی‌توانست که بدون اجازه مجلس، قراردادی برای واگذار کردن امتیاز نفت به کشورهای خارجی امضا کند.
از دیگر سو، همزمان با پایان سفر قوام به شوروی عمر چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی پایان یافت و این مجلس در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۲۴ تعطیل شد. خروج قشون نظامی شوروی از اردیبهشت ۱۳۲۵ آغاز شد و زمینه تشکیل پانزدهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۲۶ به وجود آمد.
اقدام ایران
همزمان با آغاز تخلیه ایران از قوای شوروی، قوام‌السلطنه طبق قول و قرارش با روسها، با حکومت فرقه دموکرات در آذربایجان تماس حاصل گرفت و پیشه‌وری، مدعی نخست‌وزیری آذربایجان را برای مذاکره به تهران دعوت کرد. او چه در مذاکرات مسکو و چه در ملاقات‌های مکرر با سادچیکف، به این نتیجه رسید که همسایه شمالی ایران میل دارد قضایای آذربایجان به صورت مسالمت‌آمیزی حل شود به همین دلیل قبل از ورود پیشه‌وری به تهران در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۲۵، درباره آذربایجان تصمیماتی گرفت و اعلامیه‌ای به این شرح صادر کرد: «اختیاراتی که در قانون مصوب ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ به موجب اصول ۲۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ متمم قانون اساسی برای انجمن‌های ایالتی و ولایتی تصویب شده در آذربایجان به طریق ذیل تصریح و تأیید می‌گردد:
۱-رؤسای کشاورزی و بازرگانی و پیشه و هنر و حمل‌ونقل محلی و فرهنگ و بهداری و شهربانی و دوایر دادرسی و دادستانی و ناظر دارایی به وسیله انجمن‌های ایالتی و ولایتی انتخاب و مطابق مقررات، احکام رسمی آنها از طرف دولت در تهران صادر خواهد شد.
۲-تعیین استاندار با جلب نظر انجمن ایالتی، با دولت خواهد بود و نصب فرماندهی قوای نظامی و ژاندارمری از طرف دولت به عمل خواهد آمد.
۳-زبان رسمی آذربایجان مانند سایر نواحی کشور ایران، فارسی می‌باشد و کارهای دفاتر در اداره‌های محلی و کارهای دوایر دادگستری به زبان‌های فارسی و آذربایجانی (ترکی) صورت می‌گیرد، اما تدریس در پنج کلاس ابتدایی در مدارس به زبان آذربایجانی صورت می‌گیرد.
۴-هنگام تعیین عایدات مالیاتی و اعتبارات بودجه کشور، دولت درباره آذربایجان ضرورت بهبود آبادی و عمران شهرها و اصلاح کارهای فرهنگی و بهداری و… را در نظر خواهد گرفت.
۵-فعالیت سازمان‌های دموکراتیک در آذربایجان و اتحادیه‌ها و… مانند سایر نقاط کشور آزاد است.
۶-نسبت به اهالی و کارکنان دموکراسی آذربایجان برای شرکت آنها در نهضت دموکراتیک در گذشته تضییقات به عمل نخواهد آمد.
۷-با افزایش عده نمایندگان آذربایجان به تناسب جمعیت حقیقی آن ایالت موافقت حاصل است و در بدو تشکیل دوره پانزدهم تقنینه پیشنهاد لازم در این باب به مجلس تقدیم خواهد شد که پس از تصویب کسری عده برای همان دوره انتخاب شود.
ورود پیشه وری به تهران
هشتم اردیبهشت ۱۳۲۵ هیاتی به ریاست سیدجعفر پیشه‌وری از آذربایجان به تهران آمد. از طرف دولت مرکزی مظفر فیروز، معاون سیاسی نخست‌وزیر، سمت میهمانداری و مذاکره با این هیات را عهده‌دار بود. پیشه‌وری و هیات همراه ۱۵روز در تهران اقامت کرد. صبح روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت، هیات نمایندگی آذربایجان تهران را به مقصد تبریز با هواپیما ترک کرد.
یک روز بعد از ترک هیات پیشه وری، قوام اعلامیه ای به این شرح صادر کرد: «در این موقع که افکار عمومی منتظر و متوجه جریان مذاکرات بین دولت و نمایندگان آذربایجان می‌باشد، لازم می‌دانم نتیجه مذاکرات ۱۵ روزه را به استحضار عامه رسانیده تا اذهان عموم را به وسیله تشریح حقایق روشن سازم.
بر خود آقایان نمایندگان اهالی آذربایجان، که به تهران آمدند، پوشیده نیست که اینجانب با کمال حسن نیت و رویه مسالمت، به منظور حل مسائل مورد بحث، مساعی لازمه را مبذول داشته و کوشش نمودم که در حدود قوانین موضوعه مملکت، تقاضاهای آقایان نمایندگان آذربایجان را تأمین نمایم، به‌طوری‌که پس از صدور ابلاغیه مورخ ۱/۲/۱۳۲۵ و انتشار مواد هفت‌گانه دولت، از طرف بعضی محافل مورد ایراد واقع شدم که تصور نمودند رویه اینجانب حتی از حدود قوانین موضوعه نیز تجاوز نموده است. در نتیجه مذاکرات ۱۵ روزه اخیر، با آنکه از حسن نیت آقایان نمایندگان آذربایجان اعتماد داشته و دارم، متأسفم که بعضی از تقاضاهای آنان از حدود اختیارات قانونی و مواد هفت‌گانه دولت خارج بوده و بدین جهت تا پیدا شدن راه حل، جریان مذاکرات به تعویق افتاده و آقایان نمایندگان به تبریز مراجعت نمودند… .»
قوام السلطنه برای ادامه مذاکرات با پیشه‌وری در جهت خاتمه دادن هرچه زودتر مسئله آذربایجان، در ۲۱ خرداد ۱۳۲۵ هیاتی سیاسی و نظامی به ریاست مظفر فیروز به تبریز راهی کرد. پس از مذاکرات مفصل بین دو طرف، موافقت‌نامه‌ای در ۲۳ خرداد تنظیم و امضا شد که در حقیقت توضیح و تکمیل ابلاغیه هفت ماده‌ای نخست‌وزیر در ۲ اردیبهشت بود.
پس از امضا و مبادله موافقت‌نامه بین مظفر فیروز و سید جعفر پیشه‌وری، انجمن ایالتی آذربایجان، دکتر سلام‌الله جاوید را برای استانداری آذربایجان پیشنهاد کرد. این پیشنهاد در هیات دولت مطرح و با موافقت روبه‌رو شد. وزارت کشور این فرمان را صادر کرد که به امضای شاه نیز رسید. با وجود این پیشه‌وری نه حاضر بود از حکومت آذربایجان و عنوان «باش‌وزیر» یا نخست‌وزیر آذربایجان دست بردارد و نه نظارت مرکز را بر نیروهای مسلح آذربایجان بپذیرد.
مجلس پانزدهم
فرمان انتخابات دوره پانزدهم مجلس شورای ملی روز ۱۴ مهر ۱۳۲۵ صادر شد اما عملا از دی‌ماه اقدامات لازم برای انتخابات انجام شد و مجلس ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه ۲۵ تیرماه افتتاح شد.
در این مجلس نیز اکثر نمایندگان به نخست‌وزیری مجدد قوام‌السلطنه رأی دادند. قوام نیز در جلسه مورخ ۲۹ مهر ۱۳۲۶ پس از معرفی کابینه جدید و اخذ رأی اعتماد از مجلس، گزارش مفصلی درباره اقدامات انجام شده برای تخلیه ایران از قشون شوروی و حل غائله آذربایجان، موافقت‌نامه تشکیل شرکت مختلط نفت ایران و شوروی را تقدیم مجلس کرد و خواستار تصویب آن شد.
چند تن از نمایندگان مجلس در مخالفت با موافقت‌نامه صحبت کردند و آن را مغایر مصوبه مجلس چهاردهم درباره ممنوعیت دادن امتیاز نفت به خارجیان تشخیص دادند. سپس آن طرحی با یک ماده واحده به امضای جمعی از نمایندگان رسید و در مجلس به جریان افتاد.
در این ماده واحده که در چهار بخش تنظیم شده بود، آمده بود: «الف‌ــ نظر به اینکه آقای نخست‌وزیر با حسن نیت و در نتیجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون مصوب ۱۱ آذر ۱۳۲۳ اقدام به مذاکره و تنظیم موافقت‌نامه مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ در باب ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی نموده‌اند، و نظر به اینکه مجلس شورای ملی استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعی قانون سابق‌الذکر تشخیص نمی‌دهد، مذاکرات و موافقت‌نامه فوق را بلا اثر و کان لم یکن می‌داند. ماده سوم ابلاغیه ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ نیز کان لم یکن می‌باشد.
ب- دولت باید موجبات تفحص فنی و علمی را به منظور اکتشاف معادن نفت فراهم آورد و در مدت پنج سال نقشه‌های کامل فنی و علمی مناطق نفت‌خیز کشور را ترسیم و تهیه نماید تا مجلس شورای ملی با استحضار و اطلاع کامل از وجود نفت به مقدار کافی بتواند ترتیب بهره‌برداری بازرگانی از این ثروت ملی را به وسیله تصویب قوانین تعیین کند.
ج- واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت کشور و مشتقات آن به خارجی‌ها و ایجاد هر نوع شرکت برای این منظور که خارجی‌ها به وجهی از وجوه سهیم باشند، مطلقاً ممنوع است.
د- درصورتی‌که بعد از تفحصات فنی مذکور در بند «ب» وجود نفت به مقدار قابل استفاده بازرگانی در نواحی شمالی ایران مسلم گردد، دولت مجاز است در باب فروش محصولات آن به اتحاد جماهیر شوروی با آن دولت وارد مذاکره شود و نتیجه را به اطلاع مجلس شورای ملّی برساند.
ه-دولت مکلف است در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منافع ثروت کشور، اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن، مورد تضییع واقع شده است، به‌خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استیفای حقوق ملّی مذاکرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد».
طرح نمایندگان با اکثریت قاطع ۱۰۲ رای از ۱۰۴ نفر حاضر در جلسه تصویب شد و قوام‌السلطنه نتیجه رأی مجلس را طی نامه‌ای در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۲۶ به سفارت شوروی در ایران ابلاغ کرد.
سادچیکف که از این تصمیم مجلس پانزدهم به شدت ناراحت بود، نامه ای شدیداللحن خطاب به نخست‌وزیر، به تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۲۶ اقدام دولت و مجلس ایران را نقض عهدنامه و خصمانه تلقی کرد و مسؤولیت عواقب آن را بر عهده دولت ایران دانست.
قوام‌السلطنه پاسخ دیپلماتیک و مؤدبانه‌ای به نامه او داد اما سادچیکف بار دیگر طی یادداشتی به تاریخ ۹ آذر ۱۳۲۶ ضمن تأیید متن نامه قبلی خود، نوشت: «توضیحات دولت ایران کوشش بیهوده‌ای برای مشروع جلوه دادن نقض عهدشکنانه دولت ایران می‌باشد».
شوروی که خود را در مذاکره با احمد قوام شکست خورده دید، حملات لفظی و کتبی تندی را علیه او به اجرا گذاشت. با وجودی که به برخی اقدامات قوام در تامین منافع انگلستان در ایران و برخورد با مردم کشورمان به خصوص در ماجرای قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ انتقادات جدی ایی وارد است اما اقدام دولت و مجلس ایران در آن مقطع زمانی جزو معدود اقدامات سیاسی و دیپلماتیک هوشمندانه ای بود که یک دولت و مجلس ایران توانسته بود به صورت مسالمت آمیز، مدبرانه و بدون جنگ و خونریزی موجب قطع دست اجنویها از منابع سرشار نفت و گاز ایران شود.
منابع:
غلامرضا نجاتی، جنبش ملی شدن نفت،تهران، ۱۳۶۴، ص ۲۶۰
حسین مکی، نفت و نطق مکی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۵، ص ۲۱
محمد خان ملک یزدی، غوغای تخلیه ایران، تهران: سلسله، ۱۳۶۲، ص ۱۹ و ۲۰
جعفر مهدی نیا، نخست‌وزیران ایران- زندگی سیاسی قوام‌السلطنه-) تهران: پانوس، ۱۳۷۰
مذاکرات جلسه هفتاد و نهم چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی در مورخه ۱۳ آذر ۱۳۲۳
یالتا پتسدام، اسناد کنفرانس‌های تهران، ترجمه حسن مفیدی، تهران: پارت، ۱۳۶۰، ص ۴۱۸
باقر عاقلی، میرزااحمدخان قوام‌السلطنه در دوران قاجاریه و پهلوی، تهران: جاویدان، ۱۳۷۶، ص ۳۷۷
محمود طلوعی، بازیگران عصر پهلوی (از فروغی تا فردوست)، تهران: نشر علم، ۱۳۷۲، ص ۳۲۰ تا ۳۲۳
درباره سوم شهریور و نقش ایران در جنگ جهانی دوم، تهران: مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی، ۲۵۳۶
منبع: ايسنا