اقتصاد

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، در راستای اجرای تکلیف قانون بودجه و شفاف‌سازی پرداخت حقوق کارکنان، از آبان ماه

در حالیکه در سال‌های اخیر مطالبات غیرجاری بانک‌ها با تداوم روند صعودی به ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده و اقدامات

انتقال قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار و به نوعی حذف شورای رقابت از این قیمت‌گذاری در حالی مورد تاکید

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره سپرده گذاری از منابع صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه؛ مقرر

در شرایطی که کسری بودجه دولت و تورم بالا مشکل هر ساله اقتصاد ایران است، راه‌های تامین این کسری بودجه