تولید، اولین متضرر قاچاق کالا/موضوع اموال تملیکی سال‌ها زیر پونز نقشه مسائل کشور مانده است

فرزاد مخلص الائمه روز پنجشنبه ۲۷ آبان در جلسه کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی اظهار کرد: موضوع اموال تملیکی سال ها زیر پونز نقشه مسائل کشور بوده و یکپارچه نسبت به آن بی توجهی شده، البته از این قبیل مسائل که به صورت عمد فراموش شده نیز در کشور کم نیست.

وی افزود: خوشبختانه از سوی قوه قضاییه به این مهم توجه شده، نورافکنی به این بخش ناکارآمد نظام اجرایی تابانده شده و این کج کارآمدی به نمایش گذاشته شده و مسئله دیده شد و نیاز است همه به هر اندازه که می توانند درخصوص این مهم ایفای نقش داشته باشند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: در استان مرکزی باید یک اقدام را نسبت به حوزه ملی انجام دهیم مبنی بر اینکه در سازمان اموال تملیکی و ستاد کمیسیون، گزارشی با قدرت و مدیریت به ستاد مرکز منعکس و اطلاعات و پیشنهادات به این مرکز گسیل شود. اگر پیشنهاد از چند مرجع و مبدا مورد تاکید باشد تاثیر بیشتری خواهد داشت. همچنین باید به تکالیف ملی یک برش استانی داده شود تا وظایف در سطح استان مشخص شود که عمده موارد از سوی دستگاه قضایی در حال پیگیری است.

مخلص الائمه اضافه کرد: آنچه می توان در استان حل کرد باید انجام شود و نباید معطل ساختار ناکارآمد مرکز باشیم و هرآنچه در اختیارات و توان استان برای رفع مشکلات است باید صورت گیرد، در حوزه اصلاح ساختارهای ناکارآمد استان جلساتی برگزار و مکاتباتی صورت گرفته تا به صورت موردی مشکلات حل شود.

وی ادامه داد: در ارتباط با انهدام اموال قاچاق تلقی بنده این است که دستور مقام معظم رهبری اجرا نشده، صرفا انهدام اموال غیرقابل مصرف و فروش، کاری بیهوده است و مشخص است که اموالی که فروش نمی رود باید منهدم شود و نگهداری آنها احمقانه ترین کار است. ابتدایی ترین ضرر قاچاق به حوزه تولید است و کالایی که رقیب تولید داخل است باید منهدم شود و نباید به چرخه مصرف بازگردد.

استاندار مرکزی بیان کرد: ۱۰۰ درصد کالای قاچاق که تولید داخل دارد، ضداشتغال و ضد امنیت ملی است، در حوزه اقتصاد آنقدر دچار آسیب و ضعف شده ایم که هر اقدامی که اقتصاد کشور را تهدید کند، مصداق اقدام علیه امنیت ملی است.

بهروز اکرمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی نیز گفت: مشکل انبارهای اموال تملیکی مختص استان مرکزی نیست و سراسر کشور از سالیان گذشته با این مهم درگیر هستند و این نابسامانی نشان از این دارد که در سطح ملی برای بدیهی ترین موضوع تصمیم گیری نشده و این مهم سبب شده در استان ها وضعیت انبارها نامناسب و نابسامان باشد، لذا تا زمانی که فرآیند کار اصلاح نشود همچنان پرونده این مهم باز است.

محمدعقیل سلگی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: در  ۷ ماهه امسال ۱۳۷ ملیارد تومان کالای قاچاق کشف شده که نسبت به ۸۰ میلیارد کالای کشف شده در سال ۹۹ حدود ۷۰ درصد افزایش کشفیات نشان می دهد. در این مدت در تعداد پرونده ها ۱۴ درصد، دستگیری ها ۲۴ درصد، خودروهای توقیفی ۸۴ درصد و خودروهای شوتی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش کشف داشته ایم.

وی ادامه داد: از ۲۸ مهر سال جاری تا امروز نیز ۲۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان کالای قاچاق کشف شده که کشف ماینر بیشترین مورد را به خود اختصاص داده است، در این مدت ۱۲۶ پرونده تشکیل، ۱۲۶ متهم دستگیر و ۱۳ دستگاه کامیون و ۷۵ دستگاه خودروی شوتی و ۱۱ سواری وانت و ۱۰ دستگاه اتوبوس نیز توقیف شده است.

دادستان اراک نیز در این نشست گفت: اقدام و مبارزه جدی با قاچاق کالا با کیفیت و در حد مطلوب و مناسب یکی از اقدامات مورد توجه است تا شاهد ورود و صدور کالا به صورت قاچاق نباشیم لذا باید استمرار جدی در این خصوص صورت گیرد و دستگاه های مرتبط در این خصوص وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

قربانی بیان کرد: در زمینه تعیین تکلیف کالاهای قاچاق، نخستین مسئله نمای ظاهری محل نگهداری انبار مکشوفه است که وضعیت آن نشان از این دارد که دستگاه های مرتبط وظایف خود را در این رابطه به خوبی انجام نداده اند و این در حالی است که همه در این رابطه مسئول هستند و باید در نگهداری بهتر از وضع موجود عمل کنند.

وی اضافه کرد: مکان نامناسب نگهداری این اموال و بی نظمی در این خصوص موضوع دیگری است که در این رابطه، اموال تملیکی مشکل بودجه و اعتبار و نیروی انسانی را مطرح می کند، هرچند این مشکلات وجود دارد اما علیرغم کمبودها باز هم می توان شرایط بهتری را ایجاد کرد.

قربانی، عدم همخوانی پرونده های موجود در دادگستری با کالاهای موجود در انبار اموال تملیکی را مورد دیگری عنوان کرد که نیازمند بررسی و بازنگری است.

محمدپور مدیر اموال تملیکی استان مرکزی، نیز در این رابطه گفت: سال ۹۸ تقریبا ۸۵۰ پرونده قاچاق به ارزش ۸۵ میلیارد تومان و سال ۹۹ هزار و ۵۰ پرونده به ارزش ۲۲۰ میلیارد و امسال تا ابتدای مهرماه ۱۳۶۰ پرونده به ارزش ۲۹۰ میلیارد تشکیل شده که نشان از افرایش کالاهای قاچاق دارد. از ابتدای امسال تا به امروز ۳۷ میلیارد از کالاها به فروش رسیده و در این زمینه جزو ۸ استان نخست در کشور هستیم.

وی با اشاره به اینکه باید در مدیریت انبار، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را مدنظر داشت، گفت: عدم هماهنگی ورودی و خروجی کالا به انبار، کمبود نیروی انسانی، کمبود تجهیزات و… از جمله مشکلات موجود در حوزه اموال تملیکی استان است.

منبع: ايسنا