ضرورت اصلاح ساختار رگولاتوری برای تحقق برنامه‌های حوزه ICT
به گفته یک کارشناس فناوری اطلاعات، اصلاح ساختار رگولاتوری در بخش دولتی و خصوصی، هم شرط تحقق برنامه‌های رئیس جمهور منتخب در بخش مخابرات و ارتباطات است و هم ضامن استمرار، تاب‌آورسازی و رونق بازار و اقتصاد خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات.
عباس پورخصالیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از شواهد و قراین، چنین بر می‌آید که برنامه‌های رئیس جمهور منتخب، برای بخش مخابرات نیز تعهدآور است، گفت: عرصه‌های عمومی کشور، اعم از قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها از حالا تا چهار الی هشت سال آینده به طور یکپارچه دستخوش تغییرات خواهند شد و این دگرگونی، احتمالاً خواهد توانست برخی از ایرادات ساختاری و ناکارآمدی‌های تاکنون موجود در حکمرانی کشور را که مانع رشد شبکه ملی اطلاعات است رفع کند. یکی از ایرادات ساختاری مبتلابه نظام در بخش مخابرات و ارتباطات، پراکندگی و موازی‌کاری انواع مقررات‌گذاری‌های ریز و درشت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است.
وی ادامه داد: رفع این پراکندگی و موازی‌کاری‌ها ضامن استمرار خدمات بخش مخابرات و ارتباطات و همچنین کفیلِ تحقق وعده‌های رئیس جمهور منتخب است. به یاد بیاوریم، مناظرات رئیس جمهور منتخب و وعده‌هایی را که اجرا و تحقق بسیاری از آنها برای دستگاه‌های دولت سیزدهم و برای بخش خصوصی نیز تعهدآورند. برای مثال وعده ساخت مسکن در چهار سال آینده را در نظر بگیرید. اجرای این پروژه به توسعه به‌موقع زیرساخت‌های خدمات شهری بخصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات وابسته است. پس مهندسان شبکه‌سازی مخابرات نیز نیازمند دریافت طرح هادی این ساخت و ساز بزرگ هستند تا به موقع با مجریان پروژه «ساخت مسکن در چهار سال» هماهنگ شوند.
الزام رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین درآمدی
این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه برخی دیگر از وعده‌های مطرح‌شده توسط رئیس جمهور منتخب، برای بخش مخابرات و ارتباطات نیز الزام‌آور است، افزود: مثلا رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین درآمدی و حل مشکل حاشیه‌نشینان و ارائه خدمات رفاهی به آنها. در این مورد به سه نکته باید توجه داشت. اول اینکه رایگان شدن اینترنت برای اقشار آسیب‌پذیر، معمولاً تحت برنامه های«اجرای عدالت ارتباطی» و “تعهد سرویس‌دهی عام” یعنی Universal Service Obligation دسته بندی می‌شود.
پورخصالیان ادامه داد: نکته دوم اینکه همه ساله، سه درصد از سود خالص بخش مخابرات و ارتباطات کشور بابت اجرای پروژه‌های «اجرای عدالت ارتباطی» به خزانه دولت واریز می‌شود؛ اما برنامه‌ریزی درستی از طرف وزارت ارتباطات برای اجرای عدالت ارتباطی انجام نمی‌گیرد. نکته سوم این که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرای برنامه‌های عدالت ارتباطی را تاکنون یا به شرکت مخابرات ایران و یا به دیگر شرکت‌هایFCP که اکثر آنها همکار و دارای روابط سازمانی با شرکت مخابرات ایران هستند برون‌سپاری کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه تحقق پروژه‌های «اجرای عدالت ارتباطی» برای بخش مخابرات و ارتباطات کشور نیز تعهدآور است، گفت: همچنان که برای اجرای دیگر پروژه‌های رئیس جمهور منتخب مثلِ: «پیگیری شگل گیری دولت الکترونیکی؛ تشکیل دولت هوشمند؛ و رونق اقتصاد مجازی» مشارکت فعال بخش مخابرات و ارتباطات کشور، شرط است. بنابراین انتظار بخش مخابرات و ارتباطات از رئیس جمهور منتخب، این است که وعده‌های او برای اجرای خصوصیسازی واقعی، مدیریت بازار، عدم مداخله دولت در بازار و ایجاد سازوکار برای افزایش تولید هرچه زودتر محقق شوند.
دلیل توسعه‌نایافتگی شبکه ملی اطلاعات
این کارشناس فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: تحلیل‌گران بازار خدمات مخابرات و ارتباطات به‌خوبی می‌دانند که دلیل توسعه‌نایافتگی شبکه ملی اطلاعات، کج‌فهمی دولت‌های پیشین نسبت به همیافت مرجع مقررات‌گذاری مخابرات (Telecom Regulatory Body) و ایجاد نشدن آن در کشور بوده است. براساس مستندات اتحادیه بین‌المللی مخابرات و آموزش‌هایی که سازمان توسعه سازمان ملل (UNDP) به کارشناسان شرکت مخابرات ایران ارائه کرده‌اند، هدف از ایجاد مرجع مقررات‌گذاری مخابرات، کوچک کردن دولت از طریق خصوصیسازی شرکت‌های دولتی مخابرات و سپردن مسؤولیت مقررات‌گذاری و راهبری بخش مخابرات و ارتباطات کشور به نمایندگان مورد تأیید همین بخش بوده است.
پورخصالیان با بیان اینکه در ایران، هر دوی روش‌ها، به غلط پیموده شدند، گفت: نتیجه کج‌فهمی‌های دو دهه پیش، وجود کنونی معاونتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» و عملکردی غیرمسؤولانه در قبال تنظیم مقررات بخش مخابرات و ارتباطات کشور است که باعث ترکش اندیشه تشکیل مرجع رگولاتوری واحد و چند پاره شدن شرکت مخابرات پیشین به یک شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت و شرکت خصوصی‌سازی‌شده مخابرات ایران شده که ورودشان به بازار مخابرات و ارتباطات کشور، عدم تقارن و اعوجاج در بازار را باعث شده است.
وی ادامه داد: اکنون حدود دو دهه است که نهادهای پراکنده در حوزه تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات، جای مرجع رگولاتوری واحد را در بخش ارتباطات و مخابرات کشور غصب کرده‌اند و به دلیل پاشیدگی ساختار مقررات‌گذاری بخشی، سرمایه‌گذاران بالقوه برای سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات، توسعه شبکه ملی اطلاعات و رونق بازار خدمات ارتباطی کشور، تمایلی نشان نداده‌اند.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به شرکت ایرانیان‌نت، اظهار کرد: این شرکت دارای مجوز انحصار قانونی ایجاد دسترسی پهن باند نوری برای خانوارها در هفت شهر بزرگ کشور تا سال ۱۳۹۹ بود، میلیون‌ها یورو در این زمینه سرمایه‌گذاری کرد و به دلیل هدررفت منابع مالی‌اش سال‌ها کوشید پای سرمایه‌گذار خارجی را به این بازار باز کند ولی کاری از پیش نبرد و نهایتاً بی سر و صدا، به حاشیه رفت. به رغم عدم سرمایه‌گذاری دیگران در شبکه ملی اطلاعات کشور، شرکت مخابرات ایران تاکنون بالاجبار بزرگترین سرمایه‌گذار در بازار ارتباطات کشور بوده است؛ ولی دیگر بدون اصلاح ساختار مقررات گذاری ارتباطات، قادر به ایفای نقش سنتی خود نیست.
رفع موانع قانونی و ناکارآمدی‌های ساختاری
پورخصالیان خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم به منظور تحقق وعده‌های رئیس جمهور منتخب، مجبور است موانع قانونی و ناکارآمدی‌های ساختاری حاکم در حوزه تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را رفع کند تا طرح‌های اصلاحی رئیس جمهور منتخب به زودی تحقق یابد و بخش خصوصی نیز با مجریان طرح‌های اصلاحی رئیس جمهور منتخب هم گام و هماهنگ شود.
وی اظهار کرد: ریشه موانع قانونی و ناکارآمدی‌های ساختاری حاکم در حوزه تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. براساس ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات. «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.»
این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: در این ماده هیچ قانون مصوبی نیز وجود ندارد تا مقرر کند که منابع کمیابِ مورد نیاز مخابرات و ارتباطات در محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را چه مرجعی باید مدیریت کند؟ و اصلا «قوانین و مقررات مربوط به مدیریت منابع کمیابِ مورد نیاز مخابرات و ارتباطات در محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» که قرار است «به قوت خود باقی باشند و باقی بمانند» کدامند و چه مرجعی آن قوانین را تصویب و ابلاغ می‌کند؟
پورخصالیان گفت: نه تنها هیچ قانونی تکلیف مدیریت منابع کمیاب مورد نیاز مخابرات و ارتباطات دولت را تعیین نمی‌کند، بلکه قانونی هم وجود ندارد که حقوق مالکیت ۴۰ درصدی دولت در سهام شرکت مخابرات ایران را قاعده‌مند کند. مالکیت ۴۰ درصدی دولت در سهام شرکت مخابرات ایران موجب دخالت دولت و مجلس در مقررات‌گذاری بخش مخابرات و ارتباطات شده است، در حالی که بر اساس توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی مخابرات، مالکان سهام بخش مخابرات حق مقررات‌گذاری در این بخش را ندارند.
ایران فاقد قانون سهم طلایی است
وی با بیان اینکه به قانونی که حقوق مالکیت دولت در سهام شرکت مخابرات خصوصی شده را تعیین می‌کند در کشورهای انگلیسی زبان، قانون سهم طلایی می‌گویند، گفت: ایران فاقد چنین قانونی است و لذا حقوق سهام دولت در بخش خصوصی به درستی معین نشده است. این حقوق، معمولاً شامل ممنوعیت مداخله دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات بخشی است و بجای آن، حق صدور حکم ریاست برای فرد پیشنهاد شده از طرف هیأت مدیره سازمان مقررات‌گذاری بخشی را به وزیر ارتباطات تفویض می‌کند؛ به علاوه حق مطلع شدن دولت از مسائل مربوط به سهام و امثال آن.
این کارشناس فناوری اطلاعات اظهار کرد: در کنار فقدان دو قانون ضروری مذکور، قانون کنونی وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزه‌های اتحادیه بین‌المللی مخابرات در خصوص تشکیل مرجع مقررات‌گذاری بخشی را به بدترین شکل ممکن، مسخ کرده است. با نگاهی به ساختار سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توان دریافت که «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» همردیف با شورای تمبر، تقریباً هیچ کاره است، زیرا توسط نهاد برتری موسوم به «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» کنترل می‌شود در حالی که هردو ذیل دفتر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارند.
پورخصالیان ادامه داد: از طرفی شخص وزیر، ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را بر عهده دارد و رئیس «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» معاون وزیر ارتباطات و همزمان دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. به این ترتیب هردو نهاد مذکور که وظایفی بخشی/ فنی بر عهده دارند و باید در یک پیکره سازمانی واحد، یکدست و یکپارچه می‌شدند؛ از یکدیگر منتزع و هردو تحت کنترل شخصی ثالث هستند و این شخص با حکم رئیس جمهور و تأیید مجلس شورای اسلامی جابه‌جا و نصب و عزل می‌شود و موجب زیرو رو شدن مناسبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.
اجرای جداگانه مقررات در معاونت‌های وزارت ارتباطات
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر سایر معاونت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هریک مقررات مربوط به حوزه مدیریتی خود را رأساً اجرا و مدیریت می‌کند. برای مثال مقررات رادیویی نه در «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» بلکه در اتحادیه بین‌المللی مخابرات توصیه می‌شود و بدون بومی‌سازی و بدون اخذ مصوبه از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، چکی پذیرفته می‌شود؛ به همین دلیل تنها مقررات رادیویی دارای تصویب‌نامه از کمیسیون مذکور، در واقع مصوبات مربوط به تعرفه خدمات رادیویی ست
این کارشناس فناوری اطلاعات همچنین بیان کرد: مقررات ارتباطات فضایی نه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بلکه در سازمان فضایی مدیریت می‌شود؛ سازمان فضایی نیز تاکنون اقدام جامعی در زمینه مقررات‌گذاری ارتباطات فضایی صورت نداده است؛ مقررات حوزه فناوری اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات ایران، کنترل می‌شود؛ شرکت ارتباطات زیرساخت، مقررات ارتباطات بین شهری و بین‌الملی کشور را وضع و اداره می‌کند؛ شرکت پست هم مقررات پستی و خط مشی دفاتر پیشخوان خدمات دولت را وضع می‌کند و همه این پراکنده‌کاری‌ها، بازار خدمات مخابرات و ارتباطات کشور را زیر و رو و به شدت دچار آشفتگی کرده است.
پورخصالیان ادامه داد: کاستی‌های قانونی مذکور باعث شده‌اند که قوه قضائیه، صداوسیما و نهاد رهبری چاره کار را در نصب نهادهای مقررات‌گذاری مخصوص به خود برای نظارت بر شبکه ملی اطلاعات و فضای سایبری کشور ببینند و متولیانی را بیرون از وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات و حتی فراتر از قوای سه گانه مستقر کنند. در این کوشش پراکنده، “بخش رجسترارها” قانونی و مقرراتی نشده، رها شده است بدون آن که رسماً “مقررات‌زدایی شده” اعلام شود.
وی توضیح داد: برای نمونه، نهاد مقررات‌گذار رجیستری دامنه اینترنتی کشور، دات آی.آر (.ir) و دات ایران (“ایران.”)، ایرنیک (IRNIC) است که در وزارت عتف مدیریت می‌شود؛ شرکت‌های ثبت‌نام دامنه‌های اینترنتی نیز به وفور در کشور فعالند در حالی که نه وضعیتی از لحاظ حقوقی و قانونی تعریف‌شده دارند، نه بخش اقتصادی مشخصی را تشکیل می‌دهند و نه دارای مجوز فعالیت از ICANN هستند.
این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای خود را تنظیم‌کننده مقررات فضای مجازی کشور خوانده، همچنان که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ اصول، الزامات و چارچوب کلان نظام جامع رگولاتوری فضای مجازی کشور را منتشر کرده است و یک نهاد فراقوه‌ای دیگر به نام «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» در زیرمجموعه سازمان صداوسیمای کشور، بر اساس ابلاغیه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ به رئیس جمهوری به عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است تا به نوبه خود اگر بتواند، به مصالح و منافع عمومی در سپهر خدمات رسانه‌ای صوتی-تصویری فراگیر کشور تحقق ببخشد.
نهادهای پراکنده حوزه تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات باید مجتمع شود
پورخصالیان خاطرنشان کرد: به نفع رئیس جمهور منتخب و بخش مخابرات کشور است که پیش از هر اقدامی، نهادهای پراکنده در حوزه تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات را مجتمع کند و مرجع رگولاتوری واحدی را در بخش مخابرات و ارتباطات کشور مستقر کند، تا بازار خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات بتواند شاهد تحقق طرح‌های ایشان باشد. تمام شِبهِ رگولاتوری‌های موجود در بخش مخابرات و ارتباطات باید ملغی شوند و یک مرجع رگولاتوری واحد در بخش خصوصی مخابرات و ارتباطات کشور باید ایجاد شود.
وی ادامه داد: البته ایجاد این مرجع رگولاتوری واحد در بخش خصوصی مخابرات و ارتباطات کشور، در صورت وجود عزم و اراده عمومی، اقدام دشواری نیست، اما تحققش هر روز به تأخیر اُفتد، بر دشواری رویکرد درست به آن، افزوده می‌شود. فراتر از ایجاد مرجع رگولاتوری واحد در بخش مخابرات و ارتباطات کشور، باید مرجع رگولاتوری واحدی نیز برای مدیریت منابع کمیاب مورد نیاز مخابرات و ارتباطات بخش دولتی ایجاد شود.
او گفت: همچنین قانونی که حقوق مالکیت دولت در سهام شرکت مخابرات خصوصی‌شده را تعیین می‌کند و در کشورهای انگلیسی زبان، به آن قانون سهم طلایی می‌گویند، باید در مجلس تصویب شود، در قانون سهم طلایی باید عرصه‌های مقررات‌گذاری و بهره‌برداری از یکسو و سیاست‌گذاری و مالکیت در بخش خصوصی مخابرات از سوی دیگر منتزع شوند به این معنی که بهره‌برداران، حق مقررات‌گذاری ندارند و سیاست‌گذاران بخش نباید مالکان و ذینفعان همان بخش باشند.
منبع:ایسنا