قانون شوراها نیازمند اصلاح است
ایسنا/فارس رئیس شورای شهر شیراز بر ضرورت اصلاح قانون و ساختار شوراها، تغییر برخی قوانین بازدارنده و نیز اهمیت تغییر اساسی در شورای عالی استانها تاکید کرد و رسیدن به این اهداف را لازمه بهبود جایگاه شوراها دانست.
سید عبدالرزاق موسوی در وبینار تخصصی «واکاوی دو دهه تجربه مردمسالاری محلی در ایران (شورای اسلامی شهر از استقرار تا تکوین)» که با حضور چند تن از مقامات و متخصصان ملی برگزار شد، با اشاره به اینکه پیش از انقلاب انجمنهای شهر همچون شوراهای اسلامی کنونی فعالیت میکردند، گفت: بخشی از آنچه امروز در قانون شوراها دیده میشود برگرفته از قانون انجمنهای شهر است.
به گزارش ایسنا به نقل از شورای شیراز، موسوی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با دستور حضرت امام خمینی (ره) آییننامه اجرایی تشکیل شوراها از سوی شورای انقلاب به تصویب رسید و در این راستا، تعبیراتی که امام در موضوع شوراها به کار بردهاند بسیار جالب توجه است.
موسوی به برخی تاکیدات بنیانگذار انقلاب درباره اهمیت شوراها اشاره کرد و گفت: مسائلی همچون انتخاب شهردار از سوی شورا، متولیگری امور شهر توسط شورا و مدیریت یکپارچه در نوع نگاه امام بهخوبی دیده میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: افزون بر این اصل یکصدم قانون اساسی نیز برگرفته از دیدگاههای امام خمینی (ره) تدوین شده است و دقیقا بر مدیریت هماهنگ شهری تاکید میکند.
موسوی با بیان اینکه موضوع مدیریت یکپارچه شهری که در قانون شوراها تصریح شده، با قانون اساسی فاصله دارد، ادامه داد: اصلاحات بعدی قانون شوراها نیز این دایره را تنگتر و محدودتر کرد.
او اظهار کرد: رهبری نیز از موضوع تامین مشارکت مردمی و افزایش اعتماد عمومی با عنوان دو هدف جدی در حوزه شوراها یاد کردهاند؛ به بیان دیگر از دیدگاه ایشان شوراها نقش مهمی در استقرار حاکمیت و ادامه آن دارند.
رئیس شورای شهر شیراز عملکرد شوراها را در طول دو دهه گذشته مطلوب ارزیابی و اشاره کرد: شوراها در نهادینه کردن مشارکت مردم و نخبگان در اداره امور محلی، کاهش هزینههای دولت، رعایت صرفه و صلاح شهر و مردم و اعمال حاکمیت رای و اراده عمومی موفق بودهاند.
موسوی افزود: البته بنا به دلایلی همچون، ایراداتی که در قانون شوراها وجود دارد، رویکرد بخشی از نظام (دستکم نمایندگان مجلس شورای اسلامی) که شوراها را باعنوان رقیب خود میپندارند، رویکرد تمرکزگرایانه دولت علیرغم سیاستهای کلی نظام، ضعف آموزش، فقدان نظارت و ارزیابی عملکرد شوراها، شرایط داوطلبان عضویت در شوراها، اولویتبخشی به نگاه سیاسی به جای تجربه، دانش و تخصصگرایی در انتخاب اعضا، عملکرد ضعیف شورای عالی استانها و دلایل دیگری از این دست، در انجام ماموریت محوله نتوانستهایم از همه ظرفیتها و فرصتها بهره گیریم.
او تصریح کرد: امروز شاهد آن هستیم که عضو شورای نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها بهصراحت اعلام میکند که در بررسی صلاحیت نامزدهای شورا دیدیم که بسیاری نباید تائید میشدند؛ اما تائید شدند و درمقابل، حق بسیاری هم تضعیف شد.
رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه برای برونرفت از مشکلات یادشده، نیاز است اصلاحاتی در قانون شوراها صورت گیرد، گفت: تلاش برای افزایش دانش اعضای شوراها بسیار اهمیت دارد و بسیاری از تخلفاتی که امروزه بزرگ شمرده میشود ناشی از فقدان آموزش است.
موسوی استفاده از ظرفیت شوراها و انتقال تجربیات از سوی وزارت کشور و دیگر نهادها، ایجاد اتحادیه یا مجمع نمایندگان ادوار شوراها، تعامل شورای عالی استانها با سایر دستگاهها، توجه جدی به موضوع ارزیابی عملکرد شوراها، اصلاح قانون شوراها، حل مشکل چندشغله بودن اعضا بهویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها و نیز به ثمر رسیدن مصوبه شورایاریها را از دیگر اصلاحاتی برشمرد که باید انجام شود.
او در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی این دوره شورای عالی استانها گفت: شورای عالی استانها مصوبات خوبی داشت و بهویژه در حوزه اصلاح ساختار در سالهای اول، دوم و سوم گامهای مهمی برداشت.
موسوی افزود: در وظایفی که برای شورای استانها پیشبینی شده، موضوع جلوگیری از تبعیض در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی و جلب مشارکت مردم عنوان شده و در این راستا اقدامات مناسبی صورت نگرفته است.
عضو شورای عالی استانها بیان کرد: نظارت بر شوراها و بازنگری در اساسنامه مرکز پژوهشهای شوراها نیز ازجمله مصوبات شایان توجه این شورا بود.
انتهای پیام
منبع:ایسنا
به گزارش ایسنا به نقل از شورای شیراز، موسوی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با دستور حضرت امام خمینی (ره) آییننامه اجرایی تشکیل شوراها از سوی شورای انقلاب به تصویب رسید و در این راستا، تعبیراتی که امام در موضوع شوراها به کار بردهاند بسیار جالب توجه است.
موسوی به برخی تاکیدات بنیانگذار انقلاب درباره اهمیت شوراها اشاره کرد و گفت: مسائلی همچون انتخاب شهردار از سوی شورا، متولیگری امور شهر توسط شورا و مدیریت یکپارچه در نوع نگاه امام بهخوبی دیده میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: افزون بر این اصل یکصدم قانون اساسی نیز برگرفته از دیدگاههای امام خمینی (ره) تدوین شده است و دقیقا بر مدیریت هماهنگ شهری تاکید میکند.
موسوی با بیان اینکه موضوع مدیریت یکپارچه شهری که در قانون شوراها تصریح شده، با قانون اساسی فاصله دارد، ادامه داد: اصلاحات بعدی قانون شوراها نیز این دایره را تنگتر و محدودتر کرد.
او اظهار کرد: رهبری نیز از موضوع تامین مشارکت مردمی و افزایش اعتماد عمومی با عنوان دو هدف جدی در حوزه شوراها یاد کردهاند؛ به بیان دیگر از دیدگاه ایشان شوراها نقش مهمی در استقرار حاکمیت و ادامه آن دارند.
رئیس شورای شهر شیراز عملکرد شوراها را در طول دو دهه گذشته مطلوب ارزیابی و اشاره کرد: شوراها در نهادینه کردن مشارکت مردم و نخبگان در اداره امور محلی، کاهش هزینههای دولت، رعایت صرفه و صلاح شهر و مردم و اعمال حاکمیت رای و اراده عمومی موفق بودهاند.
موسوی افزود: البته بنا به دلایلی همچون، ایراداتی که در قانون شوراها وجود دارد، رویکرد بخشی از نظام (دستکم نمایندگان مجلس شورای اسلامی) که شوراها را باعنوان رقیب خود میپندارند، رویکرد تمرکزگرایانه دولت علیرغم سیاستهای کلی نظام، ضعف آموزش، فقدان نظارت و ارزیابی عملکرد شوراها، شرایط داوطلبان عضویت در شوراها، اولویتبخشی به نگاه سیاسی به جای تجربه، دانش و تخصصگرایی در انتخاب اعضا، عملکرد ضعیف شورای عالی استانها و دلایل دیگری از این دست، در انجام ماموریت محوله نتوانستهایم از همه ظرفیتها و فرصتها بهره گیریم.
او تصریح کرد: امروز شاهد آن هستیم که عضو شورای نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها بهصراحت اعلام میکند که در بررسی صلاحیت نامزدهای شورا دیدیم که بسیاری نباید تائید میشدند؛ اما تائید شدند و درمقابل، حق بسیاری هم تضعیف شد.
رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه برای برونرفت از مشکلات یادشده، نیاز است اصلاحاتی در قانون شوراها صورت گیرد، گفت: تلاش برای افزایش دانش اعضای شوراها بسیار اهمیت دارد و بسیاری از تخلفاتی که امروزه بزرگ شمرده میشود ناشی از فقدان آموزش است.
موسوی استفاده از ظرفیت شوراها و انتقال تجربیات از سوی وزارت کشور و دیگر نهادها، ایجاد اتحادیه یا مجمع نمایندگان ادوار شوراها، تعامل شورای عالی استانها با سایر دستگاهها، توجه جدی به موضوع ارزیابی عملکرد شوراها، اصلاح قانون شوراها، حل مشکل چندشغله بودن اعضا بهویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها و نیز به ثمر رسیدن مصوبه شورایاریها را از دیگر اصلاحاتی برشمرد که باید انجام شود.
او در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی این دوره شورای عالی استانها گفت: شورای عالی استانها مصوبات خوبی داشت و بهویژه در حوزه اصلاح ساختار در سالهای اول، دوم و سوم گامهای مهمی برداشت.
موسوی افزود: در وظایفی که برای شورای استانها پیشبینی شده، موضوع جلوگیری از تبعیض در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی و جلب مشارکت مردم عنوان شده و در این راستا اقدامات مناسبی صورت نگرفته است.
عضو شورای عالی استانها بیان کرد: نظارت بر شوراها و بازنگری در اساسنامه مرکز پژوهشهای شوراها نیز ازجمله مصوبات شایان توجه این شورا بود.
انتهای پیام
منبع:ایسنا