نظارت بر بیش از ۲۰۰۰ واحد صنفی ابرکوه با ۲ بازرس
ایسنا/یزد رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ابرکوه گفت: ابرکوه دارای بیش از دو هزار واحد صنفی است که تنها دو بازرس بر آنها نظارت دارند و این تعداد بازرس برای این حجم از واحدهای صنفی شهرستان ناکافیست.
این روزها بحث رقابت خیارسبز با موز در قیمت، تفاوت قیمت میوه از یک مغازه تا مغازه دیگر و همچنین گرانی بی‌حد و مرز میوه در ابرکوه بسیار داغ شده و مردم در فضای حقیقی و مجازی دائماً از مسئولان خواستار رسیدگی به این وضعیت نامطلوب و نظارت بیشتر بر بازار هستند.
یکی از موضوعات مورد گلایه مردم مربوط به تفاوت قیمت میوه‌های با کیفیت یکسان است به طوری که بعضاً این اختلاف را بین ۷ تا ۱۰ هزار تومان نیز اعلام می‌کنند و معتقدند که نظارت کافی بر قیمت‌ها وجود ندارد و اگر هم نظارت باشد، برای فرد متخلف یا گران‌فروش جریمه مختصری در نظر گرفته می‌شود که ظرف چند ساعت با حضور چند مشتری جبران می‌شود و به هیچ‌وجه بازدارنده نیست.
«سید مسعود میرحسینی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا پیرامون این مطالبه مردمی، اظهار کرد: علل تفاوت قیمت یک محصول در واحدهای صنفی مختلف، متعدد است به عنوان نمونه تامین میوه یا کالا می‌تواند از میادین و بازارهای شهرهای مختلف انجام شود که طبیعتاً به خاطر کیفیت و بعد مسافت شاهد تفاوت قیمت یک کالای مشابه خواهیم بود.
وی با تأکید بر این که درصد مجاز سود برای میوه‌فروشی‌ها ۳۵ درصد است، تصریح کرد: قطعاً میوه‌فروشی که اقلام خود را از میدان یزد تهیه می‌کند، با فردی که همین میوه را از میدان اصفهان و یا شیراز تهیه می‌کند، قیمت‌های برابری ندارند.
میرحسینی خاطرنشان کرد: از طرفی اداره صمت شهرستان تنها دو بازرس دارد که باید بر بیش از دو هزار واحد صنفی نظارت داشته باشند و شاخصه‌هایی همچون نصب برچسب قیمت، بررسی فاکتور خرید و فروش، صدور صورت‌حساب، کم‌فروشی، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و احتکار را مورد بررسی قرار دهند.
وی با بیان این که این تعداد بازرس برای شهرستان ناکافیست، ادامه داد: در شرایط عمومی بازرسی‌ها به صورت حداقل دو هفته یک‌بار در هر ماه یا هر زمان شکایتی از سوی شهروندان اعلام شود، انجام خواهد شد ولی در ایامی همچون عید نوروز، شب یلدا و ماه رمضان نیز نظارت‌ها تشدید و بعضاً به صورت گشت‌های مشترک انجام می‌شود.
رئیس اداره صمت ابرکوه با بیان این که تخلفات اصناف از جمله گران‌فروشی و نصب نکردن برچسب قیمت، کم‌فروشی و سایر تخلفات براساس قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۹۲، بررسی و پس از ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی برای افراد حکم صادر می‌شود، اضافه کرد: البته برخی گرانی‌ها مربوط به شهرستان نبوده و مشکلی است که در سراسر کشور وجود داشته و کنترل آن در توان یک اداره در شهرستان نیست.
وی ابراز کرد: از ابتدای سال تا پایان دی‌ماه ۹۹ بیش از چهار هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی سطح شهرستان صورت گرفته و بیش از ۲۴۰ مورد پرونده تخلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه، عدم صدور صورت‌حساب و درج قیمت توسط اداره صمت تکمیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
میرحسینی اضافه کرد: از ابتدای مهر امسال تاکنون نیز بازرسی‌های اصناف در قالب ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا انجام شده و همچنان ادامه دارد که در این مدت تعداد ۹۲ واحد صنفی به علت تخلف از مصوبات ستاد نامبرده پلمب شده است.
منبع:ایسنا