یکی از اولویتهای ما اقدامات پیشگیرانه است
بازرس کل جدید استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکی از اولویتهای ما اقدامات پیشگیرانه است چون پیشگیری از فساد کم هزینه تر و مقدم بر مبارزه با فساد است که باید به آن توجه شود.
دکتر محمد مهدی صالحی با اشاره به فصل یازدهم از اصل ۱۷۴ قانون اساسی به بخشی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور پرداخت و افزود: حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور، اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری که همه این موارد زیر نظر رئیس قوه قضاییه با شرایط خاص انجام می شود .
وی اظهارکرد: حسن جریان امور، بر اجرای صحیح قوانین مقدم شده است و این یعنی مقدم بودن نظارت بر بازرسی؟ در بازرسی ما به دنبال موضوع محوری و محیط محوری هستیم مثلاً به دنبال تخلف و جرم هستیم آیا در اثر عدم رعایت قوانین ها اتفاق افتاده اند یا خیر؟ در رویکرد مسئله محوری مسائل شناسایی و اولویت بندی می شود و تمرکز بر علل و ریشه های ایجاد آن شده و منابع بصورت کاملاً هدفمند برای برطرف کردن آسیب هاتخصیص پیدا خواهد کرد، بنابراین علاوه بر استفاده از مزیت محیط محوری و موضوع محوری، رویکرد نظارت درستی هم ایجاد می شود.
بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای مهم سازمان بازرسی کل کشور با توجه به مسئله محوری است و بهره‌گیری از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد است با توجه به اینکه امکانات سازمان بازرسی محدود است و باید در استفاده از امکانات و نیرو به موضوعات مهم اولویت دهد.
صالحی با اشاره به این که در مدیریت خود به بررسی ۴ مسئله اصلی در استان پرداخته و روی هم آنها متمرکز می‌شویم، تصریح کرد: کمک از جامعه نخبگان و دانشگاهی، روحانیت معزز و ائمه جمعه و جماعات، مسئولین استان و جامعه حقوقی در استان است و یکی از واجب ترین امور کشور مبارزه با فساد و از بین بردن بسترهای فساد و ساختارهایی است که موجبات فساد و مانع کندی کار خدمت رسانی به مردم می‌شود.
وی ادامه داد: اولویت دیگر ما اقدامات پیشگیرانه است چون پیشگیری از فساد کم هزینه تر و مقدم بر مبارزه با فساد است که باید به آن توجه شود.
بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موضوع صیانت از مدیران استانی عنوان کرد: مدیران ما سرمایه‌های ملی استان در کشورمان هستند و وظیفه ی همه ی ما به ویژه دستگاه نظارتی، صیانت از بزرگترین سرمایه کشور یعنی نیروی انسانی است چرا که اگر سرمایه انسانی مناسبی نداشته باشیم و امکان توسعه و پیشرفت نخواهیم داشت.
صالحی به مدیران استانی نیز هشدار داد و تاکید کرد: اگر مدیری با وجود هشدار و تذکر باز هم مسیر خلاف قانون را می رود و موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم و یا خسارت وارد می کند یا فساد را دامن می زند، قاعدتاً باید برخورد لازم صورت بگیرد و این را در راستای اصلاح امور دستگاه و بخشی از اقدامات پیشگیرانه می دانیم.
وی ادامه داد: در این راستا لازم است با توجه به ماده ۱۲ سازمان بازرسی کل کشور، بازرسان قانونی و مسئولان حراست، سوء جریانات مالی و اداری را به سازمان بازرسی گزارش نمایند.
بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد به حمایت از مدیران شجاع و خلاق پرداخت و اظهار کرد: خلاقیت نه به معنای دور زدن قانون نه به معنای تجزیه اموال دولتی، بلکه خلاقیتی که مبتنی بر قانون باشد، تشویق مدیران جز برنامه های سازمان بازرسی کل کشور و مشاور و امین مدیران است.
صالحی به برخی ملاک ها و معیارهای سنجش مدیران پرداخت و بیان کرد: فرامین مقام معظم رهبری به ویژه فرمان ۸ ماده ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، سند چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات و دستور العمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان به ویژه فصول سوم و پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری و سند تحول قوه قضاییه و برنامه های راهبردی سازمان، مصوب رئیس قوه قضاییه مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات می باشد.
منبع: ايسنا
وی اظهارکرد: حسن جریان امور، بر اجرای صحیح قوانین مقدم شده است و این یعنی مقدم بودن نظارت بر بازرسی؟ در بازرسی ما به دنبال موضوع محوری و محیط محوری هستیم مثلاً به دنبال تخلف و جرم هستیم آیا در اثر عدم رعایت قوانین ها اتفاق افتاده اند یا خیر؟ در رویکرد مسئله محوری مسائل شناسایی و اولویت بندی می شود و تمرکز بر علل و ریشه های ایجاد آن شده و منابع بصورت کاملاً هدفمند برای برطرف کردن آسیب هاتخصیص پیدا خواهد کرد، بنابراین علاوه بر استفاده از مزیت محیط محوری و موضوع محوری، رویکرد نظارت درستی هم ایجاد می شود.
بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای مهم سازمان بازرسی کل کشور با توجه به مسئله محوری است و بهره‌گیری از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد است با توجه به اینکه امکانات سازمان بازرسی محدود است و باید در استفاده از امکانات و نیرو به موضوعات مهم اولویت دهد.
صالحی با اشاره به این که در مدیریت خود به بررسی ۴ مسئله اصلی در استان پرداخته و روی هم آنها متمرکز می‌شویم، تصریح کرد: کمک از جامعه نخبگان و دانشگاهی، روحانیت معزز و ائمه جمعه و جماعات، مسئولین استان و جامعه حقوقی در استان است و یکی از واجب ترین امور کشور مبارزه با فساد و از بین بردن بسترهای فساد و ساختارهایی است که موجبات فساد و مانع کندی کار خدمت رسانی به مردم می‌شود.
وی ادامه داد: اولویت دیگر ما اقدامات پیشگیرانه است چون پیشگیری از فساد کم هزینه تر و مقدم بر مبارزه با فساد است که باید به آن توجه شود.
بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موضوع صیانت از مدیران استانی عنوان کرد: مدیران ما سرمایه‌های ملی استان در کشورمان هستند و وظیفه ی همه ی ما به ویژه دستگاه نظارتی، صیانت از بزرگترین سرمایه کشور یعنی نیروی انسانی است چرا که اگر سرمایه انسانی مناسبی نداشته باشیم و امکان توسعه و پیشرفت نخواهیم داشت.
صالحی به مدیران استانی نیز هشدار داد و تاکید کرد: اگر مدیری با وجود هشدار و تذکر باز هم مسیر خلاف قانون را می رود و موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم و یا خسارت وارد می کند یا فساد را دامن می زند، قاعدتاً باید برخورد لازم صورت بگیرد و این را در راستای اصلاح امور دستگاه و بخشی از اقدامات پیشگیرانه می دانیم.
وی ادامه داد: در این راستا لازم است با توجه به ماده ۱۲ سازمان بازرسی کل کشور، بازرسان قانونی و مسئولان حراست، سوء جریانات مالی و اداری را به سازمان بازرسی گزارش نمایند.
بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد به حمایت از مدیران شجاع و خلاق پرداخت و اظهار کرد: خلاقیت نه به معنای دور زدن قانون نه به معنای تجزیه اموال دولتی، بلکه خلاقیتی که مبتنی بر قانون باشد، تشویق مدیران جز برنامه های سازمان بازرسی کل کشور و مشاور و امین مدیران است.
صالحی به برخی ملاک ها و معیارهای سنجش مدیران پرداخت و بیان کرد: فرامین مقام معظم رهبری به ویژه فرمان ۸ ماده ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، سند چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات و دستور العمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان به ویژه فصول سوم و پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری و سند تحول قوه قضاییه و برنامه های راهبردی سازمان، مصوب رئیس قوه قضاییه مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات می باشد.
منبع: ايسنا