حمایت ویژه اتاق تهران از بنگاه‌های کوچک
کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران از برنامه ریزی ویژه برای کمک به حل مشکلات SME(بنگاه‌های کوچک) در دو سال آینده خبر داد.
پس از برگزاری انتخابات دو ساله کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران، روسای جدید انتخابی از برنامه‌های خود برای حمایت از بخش خصوصی در سال‌های پیش‌رو می‌گویند.
هرچند هنوز تیم اقتصادی دولت جدید رسما آغاز به کار نکرده و ترکیب نهایی وزرای آن مشخص نیست اما بخش خصوصی در روزهای گذشته و در جریان دیدار با فاطمی امین – وزیر صمت پیشنهادی – حمایت خود از او را اعلام کرده تا نشان دهد که اتاق‌های بازرگانی آماده همکاری با دولت جدید خواهند بود.
با این وجود برنامه‌های داخلی اتاق‌ها نیز به شکلی مستقل از دولت دنبال می‌شود و به نظر می‌رسد بنگاه‌های کوچک بخش مهمی از تمرکز کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را به خود اختصاص خواهد داد و در آخرین جلسه این کمسیون بار دیگر بر این موضوع تاکید شد.
علی نقیب، رئیس این کمیسیون با اشاره به وجود مشکلات فراوان در حوزه صنعت و معدن گفت: این کمیسیون دو سال فرصت دارد که بخشی از این مشکلات را مورد بررسی قرار داده و برای آنها راه حل پیدا کند. در واقع اگر در این کمیسیون برای دو یا سه مساله چاره اندیشی شود، نتیجه خوبی حاصل شده‌است.
او در ادامه با اشاره به اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط طی ۱۶ سال گذشته دچار مشکلات عدیده ای بوده اند، ادامه داد: این بنگاه‌ها به دلیل وضع قوانین و مقررات دست و پاگیر یا تعطیل شده‌اند یا اکنون دچار مشکلات حاد هستند. SME ها در حالی مورد کم توجهی قرار گرفته اند که بسیار اشتغالزا بوده و به صنایع بزرگ کمک می‌کنند؛ از این رو نیاز است کمیسیون، در راستای حل مشکلات SME ها و حمایت از آن ها و به منظور کمک به رشد اقتصادی کشور، تلاش کند.
در ادامه این جلسه، اعضا و حاضران این کمیسیون نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود در مورد این برنامه پرداختند. از جمله، سجاد غرقی، نایب رئیس این کمیسیون از ضرورت اجماع بر چند موضوع اصلی، پیگیری موارد منتخب و همچنین ایجاد یکصدایی در بیان مطالبات سخن گفت. محمدرضا بهرامن، عضو این کمیسیون نیز خواستار توجه اتاق و کمیسیون‌ها به نتایج مطالعات تشکل‌ها شد.
علیرضا کلاهی صمدی دیگر عضو این کمیسیون نیز بر لزوم توجه به مسئله صادرات و حمایت از صنایع برای حضور در بازارهای صادراتی تاکید کرد.
محمود نجفی عرب، عضو این کمیسیون هم با اشاره به همپوشانی وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و سازمان استاندارد در حوزه سلامت، خواستار برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان این دستگاه‌ها و تلاش برای رفع این همپوشانی توسط کمیسیون صنعت اتاق تهران شد.
سهراب کارگر که به نمایندگی از انجمن ملی شرکت‌های صنعت پخش در این کمیسیون حضور یافته بود، توصیه کرد که کمیسیون بر سه شاخص نرخ ارز، نرخ سود بانکی و بهینه کردن نرخ حامل های انرژی که به زعم او همه صنایع را تحت تاثیر قرار داده است، تمرکز داشته باشد. او گفت: بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، ایران در سال ۲۰۱۹ معادل ۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی توزیع کرده است. در صورتی این رقم در کشوری مانند چین با این میزان جمعیت حدود ۳۲میلیارد دلار بوده است. بنابراین اگر برای بهبود این سه عامل برنامه ارائه شود بسیار راهگشا خواهد بود.
منبع: ايسنا