نیروهای انتظامی و امنیتی به مخلان امنیت فرصت ابراز وجود نمی‌دهند
رئیس قوه قضاییه گفت: نیروهای انتظامی و امنیتی و دادستانها به کسانی که مخل نظم و امنیت و آرامش مردم هستند فرصت ابراز وجود نمی‌دهند.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه صبح امروز دوشنبه (هشتم آذر) شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به برگزاری نشست روز گذشته اعضای شورای عالی قضایی با نمایندگان مجلس اظهار داشت: امروز بسیاری از مسئولان عالی نظام در رده های مختلف، دلسوزانه و خیرخواهانه برای اعتلا و پیشرفت کشور و نظام و رفع گرفتاریهای مردم تلاش می کنند.
وی با تأکید بر لزوم هم افزایی و همگرایی هر چه بیشتر قوای سه گانه متذکر شد: همه قوا در اهداف و راهبردها در جهت خدمت به مردم و نظام یکی هستیم و باید برای پیشبرد هر چه بهتر کارها، هرچقدر می توانیم اشتراک نظر و همگرایی در عمل داشته باشیم و از اختلاف سلایق و نظرات کم کنیم که برگزاری نشست های مشترک در این زمینه بسیار موثر است.
رئیس قوه قضائیه با تبریک روز نیروی دریایی اظهار داشت در اوایل جنگ و در شرایطی که همه دشمنان از رژیم بعثی صدام حمایت می کردند و انقلاب نوپای اسلامی مقابل همه نظام سلطه قرار گرفته بود، نیروی دریایی ما در عملیات غرورآفرین مروارید ضرب شستی به نیروی دریایی متجاوز نشان داد که به یک نقطه عطف تاریخی تبدیل شد.
محسنی اژه‌ای افزود: نیروی دریایی در اقدامی پیروزمندانه نه تنها رژیم بعثی صدام را متعجب کرد بلکه حامیان آنها انگشت به دهان ماندند که چگونه بر دشمن فائق آمدیم که هم نقطه قوت نیروهای جندالله و حزب الله شد و هم فکر منسجم شیطانی دشمنان را به هم ریخت و فهمیدند که به آسانی نمی شود با جمهوری اسلامی مواجه شد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت ۱۲ آذر که به عنوان روز «قانون اساسی» نامگذاری شده اظهار داشت: یکی از مختصات انقلاب بزرگ امام و امت در سال ۵۷ این بود که اجازه ندادند انقلاب بزرگ ایران مانند خیلی از انقلابهای دیگر دنیا به انحراف کشیده شود.
محسنی اژه‌ای افزود: امام خمینی (ره) با تیزبینی و درایت و ذکاوت خدایی و با تکیه بر آموزه های دینی مراقب بودند که مسیر انقلاب منحرف نشود و فرمودند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر.
وی خاطر نشان کرد: در کوتاهترین زمان ممکن قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی مبتنی بر اسلام ناب و عقلانیت تدوین و به رأی مردم گذاشته شده و با هوشیاری و هدایت های امام و رأی اکثریت قاطع مردم ساختار نظام برای اداره امور کشور شکل گرفت.
رئیس قوه قضائیه گفت: امام(ره) و مقام معظم رهبری در تمام مدت 4 دهه گذشته اصرار داشتند که قانون اساسی و قوانین نظام اسلامی باید محترم شناخته شده و اجرا شود و قانون همیشه حاکم باشد.
محسنی اژه‌ای افزود: در یک مقطع همه شاهد بودند که وقتی شخصی گفت قانون را قبول ندارم حضرت امام عتاب و خطاب کردند که قانون شما را قبول ندارد.
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: امروز هم اگر کشور و نظام بخواهد در مسیر درست هدایت ولی امر حرکت کند و به رستگاری برسد همه باید به موازین اسلام و قانون احترام بگذاریم و ملتزم به آن باشیم.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به معضل خشکسالی در کشور گفت: کشور ما هم مانند برخی کشورهای دیگر دنیا با خشکسالی مواجه شده که به طور طبیعی به مردم و دولت فشار وارد کرده و البته برخی ضعف ها نیز این فشارها را مضاعف کرده است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه باید در گذشته پیش بینی های لازم برای مدیریت آب صورت می گرفت، ادامه داد: باید در حوزه مدیریت آبهای سطحی و ژرف، اصلاح الگوی مصرف، مدیریت مصرف آب شهری و تخصیص آب برای صنعت، کشاورزی و شرب اولویت بندی و برنامه ریزی شود تا مصرف آب سامان یابد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ساماندهی و مدیریت آب همواره از موضوعات مهم بوده و در آینده نیز مسئله ای بسیار مهم است، اظهار داشت وقتی با خشکسالی مواجه هستیم باید تمهیدات بیشتری می شد و بشود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مطالبات مردمی در این زمینه، این مطالبات را به حق و درست دانست اما در عین حال گفت که مردم متدین و موقعیت شناس باید مراقب تحرکات دشمن باشند و در پیگیری مطالبات صنفی و به حق خود اجازه ندهند بدخواهان در صفوف آنها رخنه کنند.
وی تصریح کرد: دشمنی که در طی ۴ دهه گذشته با تمام نقشه های شومی که اجرا کرده و مزاحمت هایی که داشته اما به دلیل استقامت، دینداری و ولایت مداری مردم به هیچ یک از اهدافش نرسیده، دست بردار نبوده و تلاش می کند در برخی قضایا موج سواری کند.
رئیس قوه قضائیه با تقدیر از مردم متدین استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خوزستان که هوشمندانه و خردمندانه مطالبات خود را پیگیری می کنند از آنها خواست که مراقب تحرکات افراد غافل یا بدخواه و اشخاص وابسته به خارج که سعی می کنند آرامش و امنیت مردم را به هم بزنند باشند و اجازه ندهند از مطالبات به حق آنها سوءاستفاده کنند.
محسنی اژه‌ای افزود: طبیعی و بدیهی است در شرایطی که دشمن و افراد غافل و نادان می خواهند فشار مضاعف به مردم وارد کنند، نیروهای انتظامی و امنیتی و دادستانها به کسانی که مخل نظم و امنیت و آرامش مردم هستند فرصت ابراز وجود نمی دهند.
محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه دشمن این بار نیز شکست خورده و با حضور مردم در صحنه به هدف خود نخواهد رسید، اظهار داشت مردم هر جا احساس کردند دشمن پشت صحنه است برای دفاع از دین و نظام و کشور به میدان می آیند.
وی از «۹ دی ۸۸» به عنوان یکی از مقاطع حساس که مردم با حضور به موقع خود در صحنه دشمن را در پیگیری سناریوی خود ناکام گذاشتند، یاد کرد و گفت: در آن مقطع برخی مطالباتی داشتند که آن را مطرح می کردند اما وقتی دیدند دشمن پشت قضیه است، با شور و نشاط و آمادگی به میدان آمدند و آتش فتنه را خاموش و کاری کارستان کردند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه قوه قضائیه باید بیش از همه ملتزم به قانون باشد، اظهار داشت: در همه بخش ها از جمله دادگستری دادسرا و حوزه ضابطین اقداماتی که صورت می گیرد باید مستدل و مستند بوده و از اتقان کامل برخوردار باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مهم این است که همه از ضابط تا دادیار و بازپرس و قاضی در دادسرا و دادگاه به قانون عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: نباید اینگونه باشد که کسی را دستگیر و بازداشت کنیم و بعد به دنبال دلیل برویم و اگر فردی شاکی خصوصی دارد باید دلیل آن را هم اقامه کند تا ادعایش ثابت شود و به صرف و ظن نباید کسی را بازداشت کنند.
محسنی اژه‌ای به دادستانها به عنوان مدعی العموم هم متذکر شد که هم باید خودشان و هم ضابطان و دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کمک کنند که در مواردی که نیاز به اقدام قضایی است که منجر به بازداشت می شود، حتماً پیش از آن مسائل کاملاً روشن و مستدل باشد که وقتی متهم محاکمه شد رأی دادگاه تا حدممکن تفاوتی با اقدامات دادسرا نداشته باشد.
رئیس قوه قضائیه گفت: ممکن است در مواردی رأی دادگاه منطبق با نظر دادسرا نباشد اما اگر هر چه بیشتر مراحلی که در دادسرا طی می شود دقیق باشد همان کیفرخواست صادره در دادگاه پذیرفته می شود و در دادگاه بدوی نیز اگر حکم صحیح و مستند و متقن صادر شود کمتر شاهد نقض احکام خواهیم بود.
محسنی اژه‌ای در ادامه از رسانه ها و جریانات سیاسی خواست که اجازه دهند اجرای عدالت و احکام عادلانه در فضایی آرام صورت گیرد و تأکید کرد: شاهد هستیم بسیاری حتی با انگیزه درست و صحیح اقدام به فضا سازی میکنند ولی وقتی فضا ناآرام و مسموم باشد، حق و باطل مخلوط می شود و امکان دارد تصمیم گیری و حکم عادلانه برای همکاران قضایی سخت شود.
وی با بیان اینکه در فضای نامتعارف نمی توان درست تصمیم گیری کرد، به صاحبان تریبون و قلم توصیه کرد اجازه دهند دستگاه قضایی در فضایی آرام و مناسب عدالت را اجرا کند و اگر چه فشارها تأثیری در آراء و تصمیمات قضات نخواهد داشت اما ممکن است موجب کندی و اخلال در کارها شود.
در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، رئیس دستگاه قضا بر کاهش فرصت ۴ ماهه دادستان کل کشور به زیر مجموعه خود برای تعیین تکلیف خودروهای توقیف یا ضبط شده مربوط به پرونده‌های مواد مخدر تاکید کرد و گفت: در بازدیدی که از یک انبار در تهران داشتم همه اذعان کردند که وضعیت آن نامطلوب و غیرقابل دفاع است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این مدت بحمدالله دولت وارد شد و اقداماتی هم صورت گرفت و چندین تن برای امحا ارسال شد و مقدار زیادی از اموالی که قرار بود به مزایده گذاشته شود، اما سالیان سال با ادعای نداشتن حکم در انبار مانده بودند به مزایده گذاشته شد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: موارد دیگری هم وجود دارد که به سبب قاچاق، در داخل قابل فروش و قابل ترخیص نیست که باید فکری برای آن شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر تسریع در تعیین تکلیف خودروهای توقیف یا ضبط شده در خصوص پرونده‌های مواد مخدر در دادگاه‌ها، همچنین دستور داد در تصمیم گیری محاکم توجه لازم نسبت به خودروهایی که وسیله امرار معاش افراد است صورت بگیرد.
حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در این نشست با اشاره به دستور اخیر رئیس قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف یا ضبط شده در خصوص پرونده‌های مواد مخدر، به بازدید اخیر خود از پارکینگ اتومبیل‌های توقیف‌شده مربوط به مواد مخدر در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: حدود ۱۵ هزار اتومبیل ایرانی و خارجی و سنگین و سبک در پارکینگ‌های سراسر کشور وجود دارند.
وی از ابلاغ یک برنامه ۴ ماهه به زیرمجموعه خود در سراسر کشور برای دسته‌بندی وضعیت وسایل نقلیه توقیف یا ضبط شده در خصوص پرونده‌های مواد مخدر خبر داد و از معاون اول قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور خواست که از شعب دادگاه‌ها و دیوان‌عالی کشور را ملزم کنند که رسیدگی به این پرونده‌ها را در اولویت قرار دهند.
قرارگاه جهادی اجرای کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی شد
همچنین در این جلسه، «بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به صدور سند برای ۴۷ میلیون هکتار در سال ۹۹ عنوان کرد: این در حالی است که طی ۴۰ سال گذشته برای ۱۱ میلیون هکتار زمین سند صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه میزان دریافتی از اعتبار کاداستر در سال جاری صفر بوده است، گفت: با همه این تفاسیر، در هشت ماه گذشته برای ۲۰ میلیون هکتار زمین صادر شده است.
بابایی با بیان اینکه کل مساحت کشور ۱۶۲ میلیون هکتار است و برای ۸۷ میلیون هکتار سند کاداستری صادر شده است، گفت: قرارگاه جهادی اجرای کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه اندازی و اولویت اصلی سازمان در سال جاری اجرای طرح کاداستر عنوان شده است.
وی همچنین گفت: اگر کاداستر و حدنگاری به طور کامل در کشور انجام شود ورودی پرونده به مراجع قضایی به میزان تقریبی ۲۰ درصد در حوزه‌های دعاوی خلع ید، رفع تصرف، فروش مال غیر و کلاهبرداری کاهش پیدا می‌کند
سرویس استعلام برخط افراد تحت پوشش کمیته امداد در اختیار همکاران قضایی قرار گرفت
«کاظمی فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هوشمندسازی را راه برون‌رفت بسیاری از مشکلات نظیر کاهش حجم کاری قضات، حفظ کرامت ارباب رجوع، کاهش هزینه‌ها و بهبود فرآیندهای دادرسی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه در یکی از بندهای ماده ۱۱۷ برنامه ششم توسعه از قوه قضاییه خواسته شده که زمینه استعلامات الکترونیک را فراهم کند، گفت: در حال حاضر سرویس استعلام برخط افراد تحت پوشش کمیته امداد در اختیار همکاران قضایی قرار گرفته است و از این پس همکاران قضایی می‌توانند به صورت برخط، سریع و دقیق، استعلامات قضایی در خصوص این افراد را انجام دهند.
وی افزود: از ایبن پس قضات با استفاده از سرویس استعلام آنلاین افراد تحت پوشش کمیته امداد می‌توانند در زمینه‌های تشخیص معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی در پرداخت محکوم‌به استفاده کنند
برگزاری جلسه هیئت کمیته تحقیق مشترک پرونده ترور شهید سلیمانی
«کاظم غریب‌آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به برگزاری جلسه هیئت کمیته تحقیق مشترک پرونده ترور شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس طی هفته گذشته در کشور عراق، گفت: در پایان این جلسه بیانیه مشترک بسیار خوبی امضا شد که حکایت از قصد طرف عراقی برای پیگیری جدی این پرونده داشت و مقرر گردید تا یک ماه آینده دور دوم این کمیته در تهران برگزار شود.
غریب‌آبادی افزود: برگزاری جلسات کمیته مشترک ایران و عراق برای رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی به این مفهوم نیست که رسیدگی کیفری منوط به نتایج این کمیته است چراکه کیفرخواست دادستانی تهران به زودی آماده شده و برای دادگستری ارسال می‌شود.